تبدأ الجهات الصحية في دولة الإمارات اعتبارًا من الثاني عشر من اكتوبر / تشرين الأول الجاري باعفاء جميع المهنيين الصحيين من خريجي الجامعات المحلية من شرط الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة شريطة العمل في المستشفيات تحت الاشراف، وتخفيض الفترة الزمنية المطلوبة للخبرة كشرط ترقية للطبيب الاخصائي البشري واخصائي طبيب الاسنان الى استشاري من (8) سنوات الى (5) سنوات لحاملي الشهادات الصادرة من بعض الدول بناء على الدولة المانحة للشهادة كما سيتم ترخيص حاملي شهادة البورد الأميركي، الكندي، وشهادة الاختصاص البريطانية كاستشاريين مباشرة دون شرط الخبرة المطلوبة.

وتتضمن ابرز المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها الدولة إعفاء جميع المهنيين الصحيين (الأطباء والممرضين والصيادلة واطباء الاسنان والفنيين) من خريجي الجامعات المحلية من شرط الخبرة المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة شريطة العمل في المستشفيات تحت الاشراف، وتخفيض الفترة الزمنية المطلوبة للخبرة كشرط ترقية للطبيب الاخصائي البشري واخصائي طبيب الاسنان الى استشاري من (8) سنوات الى (5) سنوات لحاملي الشهادات الصادرة من بعض الدول، كما سيتم ترخيص حاملي شهادة البورد الامريكي، الكندي، وشهادة الاختصاص البريطانية كاستشاريين مباشرة دون شرط الخبرة المطلوبة.
وأكد مدير عام هيئة الصحة في دبي المهندس عيسى الميدور أن تطبيق المعايير الجديدة الموحدة على كافة المهنيين الصحيين في الدولة جاء استجابة لمتطلبات القطاع الصحي، ودعم التخصصات الطبية، ومواكبة تطورات ومخرجات جامعات الدولة من المهنيين الصحيين. وتضمنت المعايير الجديدة إضافة عدد من التخصصات في المجال الطبي وطب الأسنان والتي لم يتم ذكرها سابقًا في لائحة الاختصاصات المعتمدة مثل اخصائي طب الأسنان في الرعاية الصحية الأولية وطب الأسنان الشرعي، واضافة عدد من الشهادات المعتمدة لقائمة الشهادات المعتمدة للأطباء وأطباء الأسنان مثل شهادات ماجستير طب الاسنان الصادرة من بعض الدول العربية، كما تم اضافة مسميات جديدة لمختلف الفئات المهنية مثل الممرض الاختصاصي والصيدلي الاكلينيكي.
وتتضمن المعايير الجديدة تمكين المهنيين الصحيين من المواطنين ممن انقطعوا عن الممارسة المهنية لمدة عشر سنوات من العودة للممارسة عند استيفائهم لشروط الترخيص المطلوبة، ولغير المواطنين 5 سنوات ، لافتًا إلى أن تطبيق المعايير الجديدة لن يؤثر على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمرضى بمختلف المؤسسات الصحية في الدولة.
وتعكس المعايير الجديدة حرص المؤسسات الصحية في الدولة على تطوير وتحديث وتسريع إجراءات العمل والحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتبسيطها أمام العملاء من الأفراد الراغبين في ممارسة النشاط الطبي في دولة الإمارات، مؤكدًا أنها تأتي استجابة وتماشيا مع التنامي المتسارع الذي يشهده القطاع الطبي في دولة الإمارات، والتطور الكبير الذي تشهده جامعات الدولة في مجال التعليم الطبي والتشجيع والتحفيز على الالتحاق بمهنة الطب، وتلبية لزيادة الطلب على تراخيص مزاولة المهنة على مستوى الدولة.