أفاد مقرّر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بأن اللجنة التقت مع عشرات الأكاديميين المواطنين من أساتذة جامعات حكومية وخاصة في الدولة، الاثنين، حدّدوا خلالها 11 تحديًا يواجه واقع القطاع، أبرزها وجود مساقات تعليمية تتعلق بهوية الإمارات (مجتمع الإمارات الذي تحول إلى الدراسات الإماراتية)، يدرّسها أجانب.

وكشف الرحومي عن ما رصده أساتذة جامعات مواطنون من تحديات تعيق عملهم في قطاع التعليم العالي، بينها عدم وجود توازن في استخدام اللغة الأجنبية، كشرط للالتحاق بالجامعة، وتوفير التعليم في الجامعات الحكومية الثلاث لمن حصلوا على نسبة مئوية أقل من 75% في الثانوية العامة، والفجوة بين التعليمين العام والعالي، وغياب الصبغة الاتحادية عن تراخيص جامعات خاصة، واللامركزية في التخطيط طويل الأمد لقطاع التعليم العالي.

وأوضح "رصدنا كذلك إشكالية تحديات نجاح الطلاب في برنامجي (توفل) و(آيليتس) في اللغة الإنجليزية، اللذين تسبب إخفاق بعض الطلاب من اجتيازهما في عدم الالتحاق بجامعات حكومية، وكذا معايير الترقية بالنسبة للأكاديميين المواطنين، وتوصلنا خلال اللقاء إلى أنها تحتاج إلى إعادة نظر".

وأضاف أن "شروط نشر الأبحاث العلمية في مطبوعات دولية معترف بها، جاء ضمن التحديات التي تواجه الأكاديميين المواطنين، الذين اعتبروها بمثابة شروط تعجيزية تحول بينهم وبين تلبية متطلبات الترقي الوظيفي، كذلك إجراء دراسات على ما يمكن أن توفره التخصصات الدراسية من قوى عاملة تحتاج إليها سوق العمل، بدلًا من تكدس الشباب في مساقات معينة تؤدي إلى طوابير من البطالة".

والتقى أعضاء لجنة التربية والتعليم والإعلام والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، الاثنين، في دبي، 20 أكاديميًا مواطنًا، تناولوا خلال اللقاء التحديات التي يواجهونها في سلك التدريس، فيما أكد الرحومي، الذي ترأس اللجنة، أمس، أن "اللجنة البرلمانية ستبلور تصورًا شاملًا لما رصده أساتذة الجامعات، لعرضه على الحكومة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة".

وأبدى الرحومي استغرابه من وجود مساقات دراسية تتعلق بالهوية الوطنية والمجتمع الإماراتي يدرّسها أجانب، واصفًا الأمر بأنه غير معقول، وأننا في الإمارات لا نحتاج إلى ذلك في ظل وجود أكاديميين مواطنين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والتأهيل، وسنطرح هذا الأمر في حضور وزير التعليم العالي داخل المجلس الوطني قريبًا لبحث أبعاده وأسبابه.

واعتبر أن التحديات التي يواجهها الأكاديميون المواطنون، تشبه كثيرًا ما يواجهه المعلمون في مدارس الدولة، من حيث الأعباء الوظيفية المرهقة، وبيئة العمل، والكادر المالي والإداري، وتوطين الوظائف عبر خلق فرص جيدة لهم، ومن ثم فإن الأمر سيحوز دراسة مستفيضة، لاسيما بعد أن نلتقي بالطلبة الأسبوع المقبل، وقبل وضع التقرير النهائي للجنة البرلمانية.

وذكر الرحومي: "قطاع التعليم العالي مهم جدًا بالنسبة للدولة، ونريد أن نحافظ على كادر الأكاديميين المواطنين لدينا، وأن نتيح أمامهم الفرص للترقي والقيادة في القطاع، وأن نهتم بصورة أكبر بمخرجات التعليم العالي".