تولي القمة الحكومية أهمية خاصة لاستشراف مستقبل التعليم ومناقشة التحديات في هذا القطاع الحيوي، في ظل التطوّر التقني الهائل والثورة الرقمية ومستقبل التكنولوجيا في تعليم الأجيال المقبلة، وذلك في دورتها الثالثة التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، خلال الفترة من 9 إلى 11 شباط/فبراير.

وتستضيف القمة في اليوم الأول جلسة تحت عنوان "مستقبل التعليم الذكي"، يتحدّث فيها نائب الأمين العام لوزارة التعليم الأميركية جيم شيلتن، والمدير التنفيذي لمجموعة "جيمس" التعليمية دينو فاركي، والمدير التنفيذي لشركة "إدكس" في الولايات المتحدة أنانت أغاروال.

ويتطرّق المتحدثون إلى الحديث عن ضرورة ابتكار طرق تدريسية تتوافق مع عناصر التعليم الإلكتروني وتدريب المعلمين عليها؛ للحصول على الفائدة المرجوة من التعليم الإلكتروني، إذ يشهد قطاع التعليم صراعًا محتدمًا بين ضرورة التغلب على التحديات التي تفرضها ثورة التكنولوجيا والاقتناع بأنّ دمج التكنولوجيا التفاعلية في العملية التعليمية من خلال التعليم الإلكتروني التفاعلي، وأصبح ضرورة عصرية وليس مجرد امتياز أو رفاهية، بل قد تكون بداية نهاية عصر المدارس كما نعرفها الآن.

وتناقش الجلسة كيف يعتمد تقدّم الدول وازدهارها المستقبلي على نجاحها في وضع استراتيجيات واضحة للتوظيف الأمثل لمهارات أفرادها، وذلك من خلال توفير السياسات التي تجيب على الأسئلة المستقبلية، التي تتعلق بالمهارات المطلوبة وكيفية تمكين الطلاب وإعدادهم لأسواق العمل.

وسيركّز التقرير على أهمية اتجاه الدول؛ للتحفيز على زيادة المهارات، من خلال التشجيع على تعليم ريادة الأعمال في جميع المراحل التعليمية بما يساعد في غرس المهارات والكفاءات لدى الطلبة، حيث يقود إلى تأسيس المشاريع المبتكرة التي تسهم في تحقيق التطوّر الاقتصادي القائم على اقتصاد المعرفة.

ويتركّز النقاش على أهمية تضافر الجهود بين القائمين على التعليم والعاملين في مجال تطوير التكنولوجيا؛ لتوظيف منتجاتها لتخدم العملية التعليمية، إضافة إلى الإثارة والتشويق والفضول لعناصر البيئة التعليمية من مواد المنهاج الدراسي وفصول الدراسة ووسائل تواصل فعالة بين المعلم والمتعلم، تلبي الاحتياجات الفريدة والخاصة لكل طالب، وعدم اغفال ضرورة ابتكار طرق تدريسية تتوافق مع عناصر التعليم الإلكتروني وتدريب المعلمين عليها للحصول على الفائدة المرجوة من التعليم الإلكتروني.

ويوضّح التقرير، أنّ المجتمعات التي يمتلك أفرادها المهارات والقدرات الكافية، تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تواجهها مثل مشكلة البطالة وغيرها في الوقت الذي ترتفع فيها إمكانيات الحصول على الوظائف وتحقيق أفضل النتائج على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.