حرص رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على تمكين المواطنين من إنشاء صندوق خليفة لتمكين المواطنين، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعمهم في رفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي.

ويتم في هذا السياق، إعفاء جميع الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي من الرسوم الدراسية المتأخرة، وذلك لدعم العملية التعليمية وتوفير التعليم لكل طالب على أرض الوطن، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم.

وقدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الإنسانية من خلال مشروعها الإنساني الرائد بدعم الطلبة في العام الدراسي 2013 / 2014، مساعدات عينية لنحو 33 ألف طالبًا وطالبة في أكثر من 600 مدرسة، في مختلف أنحاء الدولة في المدارس الحكومية والتعليم العالي داخل الدولة وخارجها، وذلك للسنة السابعة على التوالي.

ويرمي هذا المشروع إلى إطلاق مبادرات دورية ومنتظمة لدعم التعليم داخل الدولة وخارجها ومساعدة الطلاب على تذليل العوائق المادية التي تحول أحيانًا كثيرة دون تمكنهم من مواصلة تحصيلهم العلمي.

ووضع الشيخ خليفة بن زايد، في مختلف مراحل العمل الوطني تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، وتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين في أولوية مقاصد الاستراتيجيات التي أطلقها، وفي مقدمة اهتماماته ومشاغله.

وعكست القرارات المهمة التي أصدرها في 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 في ذكرى اليوم الوطني الأربعين، ومن بينها إنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم لدراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة، نبض وأحاسيسه لمعاناة أبنائه المواطنين وانشغاله بهمومهم.

وتنفيذًا لهذا الأمر، تم تشكيل "اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة"، برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة وديوان ولي عهد أبوظبي، ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في أبوظبي.

وأجرى الصندوق بالتعاون مع المصرف المركزي مسحًا شاملًا لمديونيات المواطنين المتعثرة، ووقع اتفاقيات مع عدد من البنوك بشأن آليات تسوية هذه القروض، حيث يتولى الصندوق تسوية جزء من المديونيات ويتم جدولة الجزء الثاني للتسديد بأقساط شهرية من راتب المستفيد، مع الإعفاء من جزء من الفوائد المترتبة على الديْن.

وتمكّن الصندوق من معالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.

وبلغ عدد المواطنين المستفيدين أكثر من ستة آلاف و830 مواطنًا، بإجمالي مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تصل إلى حوالي ملياري درهم، حيث تم الإفراج عن الموقوفين منهم وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد، وذلك وفقًا لآلية تسديد محددة تتضمن خصم ما نسبته 25% من الراتب الشهري، مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الدين.

كما نجح الصندوق في معالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.

وبلغ عدد من شملهم هذا القرار والموقوفين منهم أو من صدرت بحقهم أحكام 60 مواطنًا، ويصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم حوالي 68.8 مليون درهم، وأعلن الصندوق كذلك في مارس /آذار 2013 أنه قام بتسوية 1714 طلبًا متعثرًا، واعتمد المبالغ المترتبة عليها والتي بلغ إجماليها مليارًا و311 مليون درهم.

وأكد نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا للصندوق أحمد جمعة الزعابي، على أن هذا الأمر يجسد حرصه على تهيئة أسباب العيش الكريم للمواطنين، وتوفير مقومات الاستقرار الأسري لهم.

وأشار الزعبي إلى أن الصندوق يواصل العمل لإتمام معالجة وتسوية كافة القروض المتعثرة وفق أولويات تأخذ بعين الاعتبار حجم الشرائح المستفيدة، وحجم القروض الخاصة بكل شريحة، وطبيعة القروض والحالات المتعثرة.

وافتتح الصندوق في 22 يناير/ كانون الثاني 2014 "مركز خدمة العملاء"، الذي يشكل خطوة مهمة تسهم في تسريع آليات الصندوق؛ لاستكمال إنجاز الأهداف النبيلة لمبادرة رئيس الدولة.

 وأصدر الشيخ خليفة بن زايد، قرارًا في 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 بمناسبة اليوم الوطني الأربعين، بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية اعتبارًا من مطلع العام 2012، بنسب تراوحت ما بين 35 و 45%، ومنح علاوة خاصة بنسبة 100% من الراتب الأساسي، لأعضاء السلطة القضائية، وعلاوة فنية بنسبة 10% تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل للعاملين في وزارة الصحة، وكذلك العاملين في مجال التدريس في وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى زيادة قدرها 20% من مخصصات الإعانات الاجتماعية، لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية.

وبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار 90 ألفًا و 670 مواطنًا، والمقيمين من العاملين المدنيين في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى 31 ألفًا و 564 من مستحقي الإعانات والمساعدات الاجتماعية، إضافة إلى ذلك أصدر "بن زايد" قرارًا برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من القوات المسلحة والحكومة الاتحادية، إلى عشرة آلاف درهم شهريًا اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2012 حيث طبق هذا القرار على أكثر من 21 ألفًا و512 متقاعدًا.

أمر "بن زايد"، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الأربعين، بأن يتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين، كما يقضي الأمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة.

وتم تشكيل لجنة لتنفيذ الأمر، حيث كلفت اللجنة وزارة الداخلية بحصر جميع الفئات المستحقة من أبناء المواطنات والمستوفية لشروط اكتساب الجنسية، وإعداد قوائم نهائية بذلك ورفعها إلى وزارة شؤون الرئاسة.

ورفعت اللجنة إلى رئيس الدولة كشوفًا بأسماء 1117 من أبناء المواطنات ممن استوفوا الشروط التي تؤهلهم لاكتساب جنسية الدولة، وذلك لاستكمال الإجراءات والخطوات القانونية المتبعة، كما رفعت كشوفًا بدفعة أخرى بأسماء 930 من أبناء المواطنات إلى رئيس الدولة.

وبدأت وزارة الداخلية منذ شهر مايو/ آيار 2012 تنفيذ إجراءات تسليم جنسية الدولة على دفعات للمستحقين من أبناء وبنات المواطنات المتزوجات من أجانب في كافة مناطق الدولة، حيث تسلمت آخر دفعة جديدة في نهاية أغسطس/آب 2014، خلاصة القيد وجنسية الإمارات، وأكدت الوزارة أن معاملات بقية المستحقين تخضع للإجراءات اللازمة تمهيدًا لتنفيذ أمر المنح فور استكمالها.

وتنفيذًا لتوجيهات "بن زايد"، أصدر وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في 25 يوليو/ تموز 2012، قرارًا بتوسيع إطار عمل اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الدولة، بتجنيس أبناء المواطنات بحيث يشمل فئة "غير محددي الجنسية".

وأوصت اللجنة بعد مناقشتها عددا من المسائل المتصلة بتنفيذ القرار في إطاره الجديد، وما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات بشأن هذا الملف، بمعاملة هذه الفئة معاملة المواطن في مجالي التعليم والخدمات الصحية، وإتاحة المجال لهم للمشاركة في جميع الأنشطة الرياضية، على أن يتم التوصية بمنح الجنسية لمن تظهر الدراسة استيفاءه للشروط اللازمة، للحصول عليها وفق الإجراءات والخطوات القانونية المتبعة.

كما تم في هذا الشأن وبمتابعة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، تكليف لجنة خاصة لمقابلة أبناء المواطنين المولودين خارج الدولة من أمهات أجنبيات، حيث قامت هذه اللجنة بجولات مكوكية لعدد من الدول العربية ومنطقتي شرق وجنوبي القارة الآسيوية، شملت كلًا من الهند واندونيسيا والفلبين وباكستان، لتقصّي أوضاع أبناء المواطنين في هذه الدول.

وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل ثبات نهج سياساتها الخارجية وعطائها السخي في مجال الدبلوماسية الإنسانية، مكانة مرموقة في العالم، وأكسبها حضورها الإيجابي الفاعل إقليميًا ودوليًا، ومبادراتها العديدة على صعيد الدبلوماسية الإنسانية احترام المجتمع الدولي.

وأكد رئيس الدولة في هذا الصدد، "أن المكانة المرموقة والاحترام الكبير الذي تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الخارجي، هو ثمرة المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية التي وضع نهجها ومرتكزاتها، القائد الوالد الشيخ زايد والتي تقوم على التزام الدولة بانتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة صداقتها مع جميع دول العالم، ومراعاة حسن الجوار واحترامها سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واللجوء إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية ".

وأضاف: "لقد أثبتت الأيام سلامة النهج الذي اتبعناه خلال العقود الماضية، وسنظل عليه منتهجين سياسة خارجية متوازنة، آخذة بالانفتاح طريقًا والصداقة مبدأ ومصالح الدولة هدفًا، سياسة خارجية غايتها تأكيد سيادة الدولة وصيانة كيانها وحماية أمنها، متخذين من الجيران أصدقاء وشركاء ساعين إلى توثيق أواصر التعاون بالدول الخليجية والعربية والإسلامية والتكتلات الاقتصادية، مؤكدين إيماننا المطلق بضرورة وأهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجدواه السياسية والأمنية والاقتصادية".

وتابع: "سنعمل جاهدين على أداء دورنا في دفع مسيرته وتفعيل منظومته والتزام قراراته، والاستمرار في بذل الجهود تحقيقًا لبيئة إقليمية قائمة على السلام والاستقرار والثقة المتبادلة والكسب المشترك، مقدمين يد العون لكل شقيق وصديق واقفين إلى جانب الحقوق المشروعة للدول والشعوب، داعمين الجهد الأممي والإقليمي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والجهود الدولية لفض النزاعات وإخماد بؤر التوتر وتحمل الالتزامات المترتبة عليها، والمساهمة في تطوير نظام دولي أكثر عدلًا وإنصافًا".

ووظف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان السياسة الخارجية لتكون أحد الأذرع الرئيسية للعمل الإنساني، موضحًا في هذا الخصوص، أن الدبلوماسية الإنسانية هي أحد الأعمدة الرئيسية للسياسة الخارجية، وإن الدولة ستستمر في الاضطلاع بدورها المحوري في مساندة الجهود الدولية، لمواجهة الأزمات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة، وأن تستمر نموذجًا عالميًا يحتذى في تقديم الاستثمارات والمِنح والقروض الميسرة للدول النامية، بما يحقق لها نموًا اقتصاديًا مستدامًا، ويوفر لها الاستقرار ويضمن لأبنائها مزيدًا من فرص العمل، مؤكدًا حرصه على تحويل العمل الخيري الإماراتي إلى عمل مؤسسي يكون له طابع الاستدامة.