حظر مجلس أبوظبي للتعليم تحصيل المدارس التابعة له أي رسوم مالية من الطلبة على الرحلات المدرسية، وطالبها بأن تُخصّص كلفة الرحلات التي تنظمها لطلابها من ميزانية المدرسة، على أن ترتبط الرحلات بمخرجات التعلم، مشددًا على ضرورة تقديم ذوي الطلبة موافقة خطية بعد أن يكونوا على علم بتفاصيل الرحلة، ويحصلوا على تقييم للمخاطر، ويطلعوا على احتياطات السلامة، ووسيلة الانتقال المطلوبة، والتجهيزات الخاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل اشتراك أبنائهم فيها.

وأكد المدير التنفيذي للعمليات المدرسية في المجلس، محمد سالم الظاهري، أن الرحلات المدرسية أداة مهمة لاستكمال أنشطة المناهج الدراسية، لأنها تثري خبرات الطلبة، كما أنها وسيلة لدعم أنشطة المناهج الدراسية، ومصدر قيم للتحفيز وزيادة الاستيعاب، وأداة ممتازة لاستهلال أو ختام الوحدات الدراسية المختلفة.

وأوضح أن على المُعلّم الراغب في تنظيم رحلة مدرسية تقديم طلب إلى مدير المدرسة للحصول على الموافقة قبل موعد الرحلة بأسبوع واحد على الأقل، على أن يرفق بالطلب ما يبين علاقة خطة الرحلة بمخرجات التعلّم، وتقييم المخاطر، وملخص الكلفة، وترتيبات الإشراف، بما في ذلك كيفية تغطية الدروس في المدرسة، والمرافقون، ونموذج موافقة ذوي الطلبة، والترتيبات الخاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، متى اقتضى الأمر ذلك، والخبرات التعليمية البديلة لغير القادرين على الانضمام للرحلة المدرسية.

وأشار الظاهري إلى أن "الحد الأدنى من المشرفين لكل حلقة من الحلقات الدراسية يكون معلمًا واحدًا لكل 10 طلاب في مرحلتي رياض الأطفال والحلقة الأولى، ومعلمًا واحدًا لكل 20 طالبًا في الحلقتين الثانية والثالثة"، لافتًا إلى انه يمكن لموظفي المدرسة من غير المُعلّمين، ولمشرفي الحافلات العمل كمرافقين، إضافة إلى ضرورة اتخاذ احتياطات السلامة المناسبة أثناء الرحلات، وتوافر أدوات الإسعافات الأولية في كل حافلة من الحافلات المستخدمة في نقل الطلاب.