تستعين لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، بوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، للإسراع في الحصول على رد من مجلس الوزراء، حول محاور تتعلق بملف التعليم، تم إرسالها في وقت سابق.

وأبلغ أعضاء في اللجنة، بأن ملف التعليم يحتاج إلى دراسة مستفيضة من كل الزوايا والمحاور، كما أن اللجنة آثرت أن تطرحه موضوعًا عامًا، وليس أسئلة برلمانية توجه إلى وزير التربية والتعليم في المجلس، وأن تحصل على موافقة الحكومة على المحاور التي وضعتها اللجنة، لتتم دراسة الأمر بصورة كاملة.

وأفادت رئيسة لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، بأنه اعتبارًا من اليوم، ستبحث اللجنة البرلمانية عن آلية جديدة لتدارك التأخر في الرد على المحاور المرسلة من اللجنة حول ملف التعليم، ووضعت اللجنة حزمة من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لبحث زيادة عدد الاستقالات بين صفوف المعلمين، وقضايا التقاعد، وتراجع مؤشرات الرضا لدى معلمين، وسيتم ذلك من خلال إجراء زيارات ميدانية إلى مدارس مختلفة على مستوى مناطق الدولة.

وأكدت أن اللجنة مستعدة للتعاون الجاد مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، وستنظم لقاءات مع مناطق تعليمية في الدولة، للوقوف على وجهات نظرها.

وأفاد مقرر اللجنة البرلمانية، حمد أحمد الرحومي، بأن اللجنة تعيش ضغوطًا كبيرة من قبل الميدان التربوي، سواء من معلمات ومعلمين وطلاب وذويهم، يسألون بصورة مستمرة عن تطورات ملف التعليم.

ولفت إلى أن اللجنة لديها بدائل أخرى للسؤال عن ملف التعليم، أبرزها الأسئلة البرلمانية المباشرة الموجهة إلى وزارة التربية والتعليم، لكننا آثرنا انتظار الرد الحكومي، كون المحاور التي رفعناها إلى الحكومة تحتوي عناوين عريضة، ونحن نريد أن يأخذ الموضوع حقه في المناقشة والبحث والدراسة.

وذكر عضو اللجنة البرلمانية ذاتها، سعيد صالح الرميثي، إن اللجنة ستطلب في الجلسة العامة اليوم، من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الإسراع في الحصول على رد من مجلس الوزراء حول ملف التعليم، أو سنكون مضطرين إلى إعمال اللائحة الداخلية للمجلس، التي تسمح بالبدء في مناقشة الموضوع مباشرة، طالما تأخر الرد أكثر من أسبوعين.

وتابع "أوقفنا الأسئلة البرلمانية المتعلقة بهذا الأمر، ضمانًا لإصدار توصيات برلمانية في وقت لاحق، تفيد مسيرة قطاع التعليم، ونحن متعجلون للحصول على الرد من مجلس الوزراء، ومن الممكن أن ننتظر أسبوعين إضافيين، فخطتنا تنفيذ حلقات نقاشية مع معنيين في قطاع التعليم، واجتماعات متتابعة مع المعنيين، ما يمنح الملف زخمًا مجتمعيًا كافيًا".