تتجه الحكومة البريطانية إلى إلغاء المنح للطلاب الجامعيين الفقراء، باستخدام تشريعات ثانوية، متجنبين بذلك النقاش في مجلسي العموم واللوردات، بعد خطاب ألقاه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الأسبوع الماضي قائلا فيه "مهمتنا كحكومة هو النظر لكلا الوالدين والطفل والقول أحلامكم هي أحلامنا، وسندعكم بكل ما نملك".
 
وأثار قرار إلغاء المنح للطلاب الفقراء جدلا بشأن التكتيك الشائع والمتصاعد من قبل الحكومة البريطانية، بعد إلغاء المنتح للطلاب الفقراء واستبداله بالقروض، والتي تراكم ما قيمته 12 ألف جنيه إسترليني على الطالب بعد الدراسة لمدة 3 سنوات في الجامعة، ليصبح مجموع ديونه 40 ألف جنيه إسترليني عند التخرج.
 
وتشير الدلائل إلى أن هذا الدين الإضافي سيزيد من تراجع الشباب الفقراء على التقدم بطلب الدخول الجامعة، ومن ثم تزداد الحاجة إلى عدالة تمويل التعليم العالي، ليس فقط بشأن مساهمة الدولة والفرد في تكاليف الشهادة، ولكن أيضا عن التكاليف الإجمالية لهذه الدرجة العلمية، فميزانيات التعليم واجهت مزيدا من التخفيضات الكبيرة في السنوات الأخيرة، مع تراجع التمويل الحكومي المحلي لخدمات السنوات المبكرة، وتواجه المدارس انخفاضا في التكلفة لتمويل كل تلميذ على مدى السنوات الخمس المقبلة.
 
واستطاعت الجامعات في ظل هذه التخفيضات أن تبرمج نفسها، فأبقت على ميزانيات البحوث العلمية كما هي، ورفعت سعر ما قبل الدراجات الجامعة الأولى من 22 ألف جنيه إلى 28 ألف جنيه في المتوسط.
 
وتدعم الحكومة الجامعات بوسيلتين؛ الأولى من خلال المنح المباشرة، والثانية من خلال نظام القروض المدعومة بشكل كبير، والتي تشطب بعد 30 عاما، وبحد المنح المباشرة ورفع الحد الأقصى للرسوم من 3000 إلى 9000 جنيه إسترليني في العام، يصبح من الأسلم الافتراض أن الوزراء في الحكومة البريطانية نقلوا عبء المساهمة في التعليم من الدولة إلى الفرد، ولكن الحقيقة أن القروض الكبيرة تعني أن الطالب لن يتمكن من سداد النسبة الأكبر من الرسوم، وسيكون على الحكومة شطبها، أو على الأقل نصفها.
 
ويبدو أن النتيجة النهائية لهذا القرار هي أن مساهمة الحكومة الشاملة في التعليم الجامعي بالكاد انخفضت، فيما مساهمة الطلاب ارتفعت بشكل ملحوظ، لتصبح الجامعات هي المستفيد الأول، من خلال تمتعها بزيادة كبيرة في التمويل في الوقت الذي تهبط فيه ميزانية كل شكل آخر من أشكال التعليم في البلاد.
 
ويعني تحويل الدعم الحكومي من المنح المباشرة إلى القروض جعل مالية الحكومة تبدو أفضل، رغم أن هذا التغيير لديه تأثير ضئيل عموما على الموارد المالية الحكومية على المدى الطويل، لهذا تخطط الحكومة الآن لخفض الدخل الذي سيبدأ فيه الطالب سداد قروضه حتى استرداد أكبر قدر من الديون.
 
ويعتبر استبدال منح الطالب بالقروض أقل جدوى اقتصاديا، لأن الديون الإضافية ستكبل الطلاب الأفقر، ولكن تشير تقديرات معهد الدراسات المالية إلى أن ربع هذه القروض ستسدد فقط، فيما سيثير هذا القرار الكثير من الحراك الاجتماعي ضد الحكومة.
 
هذا في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة التزامها بتحسين الحياة الاجتماعية، من خلال زيادة التمويل العام للجامعات التي يدرس فيها الطلاب الفقراء، والذين على ما يبدو يحظون بأقل قدر من هذا التمويل، رغم أنها تخفض المنح التي يمكن لهؤلاء الشباب الاستفادة منها، بما في ذلك الذين يدرسون في كليات التربية، من خلال خدعة محاسبة من شأنها أن تعرض أفقر الطلاب لخطر عدم الوصول إلى الجامعة.