كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن إلزام المدارس الخاصة في دبي بتضمين رسومها الإلزامية والأساسية في عقد أولياء الأمور، بدءًا من العام الدراسي الجاري، فيما رفضت 10 طلبات تقدمت بها مدارس خاصة لتضمين رسوم جديدة، قالت إنها إلزامية. وعزت الرفض لعدم وجود أدلة تثبت إلزاميتها، وفقًا لرئيس النظم والضبط في الهيئة، محمد أحمد درويش.

وعرّف درويش الرسوم الإلزامية بأنها المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المدرسة لطلبتها بشكل مباشر، دون الحاجة لدخول طرف ثالث، مؤكدًا أن قرار الهيئة الجديد يضمن حق الطرفين، ويضعه في إطار قانوني مسجل، إذ يكون ذوو الطلبة على علم بالرسوم المطلوبة منهم في وقت مبكر.

وأوضح درويش أن الهيئة طلبت من المدارس الخاصة بأن ترسل لها قائمة برسومها الإلزامية متضمنة الرسوم الدراسية السنوية، على أن ترفقها بما يثبت تحصيلها لها منذ سنوات، وأنها لم تضف أخيرًا، تمهيدًا لإدراجها ضمن العقد الخاص بكل مدرسة، مطالبة بنشرها على موقعها الإلكتروني، حتى تكون متاحة لذوي الطلبة ضمن المعلومات الأساسية عن كل مدرسة.

ووفقًا للهيئة، تتضمن الرسوم الإلزامية رسوم الامتحانات، والتسجيل، والرسوم المتعلقة بالمختبرات والمكتبات والخدمات الطبية التي توفرها المدرسة، وكل خدمة كانت تقدمها منذ سنوات وتحصل مقابلها على رسوم من ذوي الطلبة.

وذكر درويش أن الهيئة تتبع منهاجين لتحديد الرسوم الإلزامية للمدارس الخاصة، يتعلق الأول بالمدارس القائمة فعلًا، وهو الاطلاع على الرسوم الإلزامية المطبقة في السابق، الموجودة في سجلات الهيئة والمدرسة قبل الموافقة على تضمينها في عقد ولي الأمر. والثاني الاطلاع على الرسوم الإلزامية، وفقًا للخطة الأكاديمية المقدمة من المدرسة للهيئة عند افتتاح المدرسة، والتي تتضمن الخدمات كافة وتكاليفها.

وأكد أن كل رسم يثبت بالأدلة أن المدرسة كانت تحصّله قبل توقيع العقد بفترة كافية، يُسمح بإضافته إلى العقد، فيما يرفض أي رسم آخر تسعى المدرسة إلى إضافته.

ووفقًا لدرويش، فلا يحق لأي مدرسة فرض رسوم على الطلبة، غير محددة في العقد، ويحق لذوي الطالب، التقدم بشكوى في حال مطالبتهم بدفع أي مبلغ إضافي، غير مسجل. ويستثنى من ذلك الرسوم التي تطلبها المدرسة مقابل خدمة غير إلزامية، وتقدم من خلال طرف ثالث كشركة أو مؤسسة أخرى، فهنا يحق لذوي الطلبة قبولها أو رفضها دون أي إلزام منهم.

ويشار إلى أن خدمة المواصلات المدرسية التي تقدمها المدارس تصبح إلزامية على ذوي الطلبة الراغبين في الاشتراك بها حال كانت الحافلات ملكًا للمدرسة، وتقنن رسومها الهيئة.