كشف وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، أنَّ العام الدراسي المقبل، سيشهد تطبيق معايير رقابية محددة للتفتيش على المدارس الخاصة في دبي وأبو ظبي، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى رفع ساعات التدريب التي يحصل عليها المعلم لتصل إلى 100 ساعة تدريب في العام، بدلًا من 40 ساعة، أي بزيادة 150%.

وأوضح الحمادي في ردوده على أعضاء المجلس الوطني، أنَّ هناك توجهًا، بالتعاون مع مجلس أبو ظبي للتعليم، لتوحيد المعايير الرقابية، إضافة إلى أنَّ القانون الجديد لتنظيم التعليم الخاص في الإمارات، سيعالج جميع هذه القضايا، وهذا القانون ينظر للمواطنين في التعليم الخاص والحكومي، مع التأكيد على التكامل والاهتمام بهم.

وأكد أنَّ الوزارة حددت 40 ساعة تدريب، وتم وضع خطة تدريب أولية سيتم تطويرها للوصول إلى 100 ساعة تدريب سنويًا، من دون زيادة أعباء إضافية على المعلم، مشيرًا إلى أنَّ التدريب يبين مدى قدرة وكفاءة ونقاط ضعف المعلم، ليكون هناك استثمار أكبر ومردود جيد على الطالب.

وأضاف الحمادي "إنَّ الأشهر المقبلة ستتم فيها إعادة هيكلة المدارس، وتفريغ المعلم للعملية التعليمية، وعودة الموجهين إلى الميدان ليسهموا في العملية التعليمية، وتطوير مهارات المعلم، ودعم العملية التعليمية، بهدف خلق بيئة مشجعة، تمكن المعلم من الإبداع والابتكار"، مؤكدًا أنَّ نجاح الخطط مرتبط بتعاون المجتمع ككل، وجميع الجهات التي تدعم الوزارة.

وأشار إلى أنَّ الوزارة تقدّم تسهيلات كثيرة لمن يريد أن يلتحق بالماجستير والدكتوراه، موضحًا أنَّ هناك هيكلًا مدرسيًا جديدًا، سيطبق قريبًا، لتخفيف الأعباء عن المعلم، والوزارة تتوجه إلى إيجاد شريحة من المعلمين الاحتياط، وتمت الموافقة عليهم، واعتماد أسمائهم من قبل الوزارة.