كشفت رابطة المعلمين والمحاضرين في بريطانيا، أنَّ الطلاب المراهقين من الفقراء، تفوتهم فرصة الالتحاق بالدورات أو البرامج الخاصة بالجامعات والكليات، لأنهم لا يتمكنون من دفع الرسوم الباهظة الخاصة بإعادة تقييم العلامات لمؤهلات المستوى "أ" وامتحانات الثانوية العامة.

وأكدت الرابطة في المؤتمر السنوي الذي عقد في ليفربول، "أنَّ التكلفة الباهظة الخاصة بمراجعة العلامات، والضغوط المفروضة على موازنات المدارس، دفعت بعض المدارس إلى مطالبة أولياء الأمور بتحمل تكلفة إعادة تصحيح الامتحان".

وأبرزت أنَّ الأرقام تشير إلى أنَّ عدد الطلبات المقدمة لإعادة تصحيح الامتحان، آخذة في الازدياد، ووفقًا للهيئة المنظمة للامتحانات "أوفكوال"، فإنَّ هناك نحو 450 ألف طلب مقدم لمراجعة العلامات الصيف الماضي، ما يشكل ارتفاعًا من نحو 304.250 ألف طلب في العام السابق له، كما ارتفعت عدد الأوراق التي ارتفعت فيها الدرجات بعد التصحيح، من 39.650 ألف ورقة  إلى 45،500 ألف ورقة.

وتتراوح تكلفة إعادة تصحيح الدرجات من 7.50 جنيه إسترليني، لإجراء مراجعة بسيطة بخصوص مجموع الدرجات، إلى 48.60 جنيه إسترليني لإعادة التصحيح بشكل كامل، واضطرت إحدى المدارس البريطانية، التي قدمت إليها نحو 500 طلب لإعادة تصحيح الامتحان، إلى دفع مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني، لأنهم يردون المبالغ المدفوعة لأولياء الأمور عند رصد خطأ حقيقي في التصحيح.

ويعتقد المعلمون بأنَّ الطلبات المقدمة لإعادة التصحيح الخاصة بمؤهلات المستوى "أ"، وبإعادة تصحيح امتحانات التعليم الثانوي، سترتفع مرة أخرى، ما سيشكل مزيدًا من الضغوط على المدارس في امتحانات آخر العام.

وأوضح المعلم كولن كرنمر، من نورفولك أثناء المؤتمر، "ما يقلقني هو آباء التلاميذ الذين يضطرون لدفع رسوم هذه الطلبات، وهم فقراء، فماذا لو كانت تكاليف المعيشة تفوق دخل الأسرة، وماذا لو كان هناك أطفال يحتاجون الى الرعاية، إنها مسألة حظ سيء".

وأضاف "قد يؤدي ذلك إلى موقف قد يتعرض فيه طفل ذو حالة اجتماعية ضعيفة إلى جوار طفل من طبقة أغنى، فالطفل الفقير لا يتمكن من مراجعة درجاته كما يفعل الطفل الآخر، على الرغم من أنه ليس أقل منه من الناحية العقلية، ولكن ماذا لو حصل على مجموع درجات أقل من علامة "سيء" بدرجتين، ولا يملك المال الكافي لإعادة تصحيح الدرجات، إنه لأمر يتعلق بدخل الأسرة".