تدرس وزارة التربية والتعليم، حاليًا إنشاء مجمّعات ملاعب رياضية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، تخدم أكثر من مدرسة في محيط واحد وتستوعب أكثر من 2000 طالب وطالبة.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة صحية سليمة للطلبة ومن أجل تفعيل حصص التربية الرياضية ومن أجل السلامة وضمان سهولة اللعب والاستخدام، وفقًا لوكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات الإدارية، علي ميحد السويدي.

وأضاف السويدي في تصريحات للإعلاميين، أن الوزارة تعمل على مسح المدارس المتقاربة التي يمكن توزيعها الجغرافي من تنفيذ المشروع، كما تدرس أنواع أرضيةالملاعب المدرسية، لاختيار الأفضل فيما بينها من ناحية الكلفة ومن الناحية الصحية أيضاً، لضمان سهولة اللعب والاستخدام.

وأفاد السويدي أن الوزارة ستقوم بطرح مناقصة لتنفيذ المشروع. وسيزور المقاول الموقع قبل طرح العرض الخاص به للمعاينة ورفع قياسات المواقع، ويتم تقديم مخططات تنفيذية وتفصيلية للأعمال التي يستوجب توضيحها بما فيها قياسات الملعب ومسافات الأمان وأماكن تثبيت السياج الشبكي. وبعد إعتماد المناقصة، سيجهز المقاول المتطلبات لاعتمادها من المهندس ومن ثم يتم تسليم الموقع للمتعهد مع بداية تاريخ التعاقد، ويتم اعتماد الأعمال والمتطلبات التى يتم تقديمها خلال أسبوع من التعاقد من قبل المهندس المختص.

وقررت وزارة التربية والتعليم، بناء المدارس الحكومية الجديدة بنظام المجمعات التعليمية، بدلًا من المدارس الفردية المنفصلة، وذلك لخدمة المناطق السكنية الجديدة، فضلًا عن انها تعمل على دمج المدارس الحكومية ذات الكثافة الطلابية المتدنية في كل مناطق الدولة.

وأكد السويدي أن التحوّل نحو بناء المجمعات التعليمية يساعد على إنشاء عدد أكبر من المدارس الحكومية في منطقة واحدة.

وأوضح السويدي أن نظام المجمعات التعليمية يوفرالنفقات بشكل كبير، حيث تكون المدارس متقاربة وتخدمها شبكة مواصلات واحدة، ومرافق خدمية مشتركة يستخدمها الطلاب في مختلف المدارس، تُدار بشكل مركزي.

وتابع السويدي: "الحد الأدنى لعدد الطلاب في كل مدرسة لن يقل عن 1000 طالب"، مشيرًا إلى أن بعض المدارس الخاصة يصل عدد طلابها إلى 5000، في الوقت الذي يشغل مبنى مدرسي حكومي بكامل مرافقه وخدماته أقل من 500 طالب وطالبة، ما يُعدّ هدراً للنفقات.