كشف  مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بدر أبوالعلا، أن عدد فروع الجامعات الأجنبية في الدولة وصل إلى 12 فرعا جاءت من تسع دول، وتم ترخصيها من الوزارة، مؤكدا أن الجامعات العالمية والخاصة في الدولة أصبحت تجذب طلابا من مختلف أنحاء العالم يأتون فقط للدراسة في الدولة.

وأكد إن خريطة التعليم العالي في الدولة حدثت لها نهضة كبيرة في الـ15 سنة الماضية سواء من الجامعات المحلية أو دخول عدد من الجامعات الأجنبية".

وأضاف أن أحد أهم سمات التعليم العالي هي استقطاب فروع لجامعات عالمية تفتتح في الدولة وتجذب طلابا من مختلف أنحاد العالم علاوة على أن هذه الجامعات تخدم الإناث ومن لهم ظروف اجتماعية خاصة بدلا من السفر إلى الخارج.

وأوضح أن هناك 12 فرعا لجامعة أجنبية مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي وهناك عدد آخر يخضع لسلطات المناطق الحرة في دبي ورأس الخمية، لافتا إلى أن هذه الجامعات من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والمغرب وروسيا والهند وباكستان وأستراليا والهند.

ولفت إلى أن أحد أهم السمات التي تميز التعليم العالي بالدولة هو التعليم الإلكتروني المتميز الذي يضمن جودته، مؤكدا حرص الدولة على جودة التعليم بمختلف روافده ومنه التعليم الإلكتروني حيث إن دولة الإمارات أولى دول الشرق الأوسط والعالم العربي التي تضع معايير لهذا المجال الأمر الذي ضبط هذا القطاع المهم حيث إن كان هناك توجه من بعض الجامعات الخارجية تريد فتح مواقع للتعليم الإلكتروني بدون ضوابط وعوامل الجودة اللازمة.

وأضاف أن وزارة التعليم العالي وضعت معايير للتعليم الإلكتروني منذ سنوات، مؤكدًا أن الوزارة بدأت في النظر بإعداد قوائم بالجامعات المعتمدة في التعليم الإلكتروني وأي طالب يود الدراسة إلكترونيا يجب أن يسترشد بهذه القائمة وذلك لضمان حق الطالب بالانخراط في منظمة تعليمية معتمدة علاوة على حقه في الحصول على المعادلة لشهادته.

وأضاف أن هذه الطفرة تواكب العدد المتزايد من الطلاب المواطنين والمقيمين الذين يتخرجون في التعليم الثانوي ويجب أن ينخرطوا في التعليم الجامعي خاصة أن الجامعات الحكومية تستوعب أعدادا محدودة وأن أبناء المقيمين يبحثون دائما عن فرص التعليم العالي.

وأشار إلى أن هذه الطفرة جاءت حيث إن توجه الدولة لجعل الإمارات منصة للتعليم العالي لجذب الطلاب من دول العالم المختلفة للدراسة بها وهناك أمثلة كثيرة لمؤسسات تعليمية يأتي الطلاب من الخارج بهدف الدراسة بها وليسوا من أبناء المواطنين أو المقيمين بالدولة ولكن يحضرون فقط للتعليم.

ولفت إلى أن عدد الطلاب في التعليم العالي نحو 129 ألف طالب وطالبة في مختلف الجامعات بالدولة ومنهم نسبة من أبناء الوافدين والجزء الأكبر منهم في التعليم الجامعي الخاص سواء الجامعات المدعومة من جهات محلية في الدولة أو جامعات تهدف إلى الربح.

وأكد أن التغير في خريطة التعليم العالي لم يقتصر فقط على عدد الجامعات بل إن التطور حدث أيضا بزيادة أو إضافة عدد كبير من التخصصات المختلفة التي يطلبها سوق العمل ومنها على سبيل المثال تخصصات الطاقة النووية التي تهدف إلى تخريج فنيين مختصين في هذا المجال حيث إن الدولة لديها توجه لإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية والتي تبدأ العمل فيها بحلول 2017 علاوة على إنتاج مهندسين من حاملي البكالوريوس أو درجة الماجستير للطاقة النووية وهذا يعطي مثالا للتخطيط الجيد وكيف أن التعليم العالي يتم ربط الخطط الاستراتيجية بالدولة واحتياجاتها من الكوادر المحددة.

ولفت إلى أن هناك توسعا أفقيا في المجالات ولدينا 860 برنامجا معتمدا في التخصصات المختلفة، وهذا إضافة إلى التوسع الرأسي وهو التوجه نحو المزيد من المجالات في الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه وهناك عدد الجامعات في الدولة لديها الجاهزية لطرح برامج الدراسات العليا في برامج مختلفة.