حدد مجلس أبوظبي للتعليم سعر الأراضي المدرسية، التي تمنح للمستثمرين لبناء مدارس خاصة عليها، بدرهم واحد لكل متر مربع، وذلك نظير حق الانتفاع بها وليس التملّك، إضافة إلى عدد كبير من المزايا والتسهيلات الأخرى، وذلك للتشجيع على الاستثمار في التعليم، ودعم المستثمرين الجادين، مشيرًا إلى تخصيص 51 قطعة أرض مدرسية خلال السنوات الأربع الماضية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، التزام المجلس بتوفير كل أنواع الدعم للمستثمرين، ممن لديهم مؤهلات أكاديمية متميزة، وسجل طويل من الخبرة في مجال إدارة المؤسسات التعليمية، ومن ذلك من توفير الأراضي بمبالغ رمزية، والمعلومات اللازمة لهم حول متطلّبات السوق والتوقّعات المستقبلية في سوق المدارس الخاصة، علاوة على المساعدة في إنجاز طلبات الترخيص، وذلك بحسب بيان صحفي لمجلس أبوظبي للتعليم.

وذكر الظاهري: "إن عدد المدارس والمستثمرين شهدا طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع معدل فتح المدارس الجديدة إلى 12 مدرسة سنويًا، تستوعب أكثر من 15 ألف طالب جديد، مشيرًا إلى أن المجلس حدد إجراءات وشروطًا إلزامية لترخيص وإنشاء المدارس الخاصة في أبوظبي".

وأضاف الظاهري أن "المجلس يتواصل مع المستثمرين ومشغلي المدارس، ويطلعهم على خططه بشأن المساعدة على توفير فرص التعليم الخاص عالي الجودة للطلبة، مقابل رسوم دراسية في متناول الجميع، كما أنه يفتح قنوات اتصال مع المستثمرين والمشغلين، للتعريف بفرص النمو المستقبلية في قطاع المدارس الخاصة، واستقطاب مستثمرين جدد في هذا القطاع، يقدّمون تعليمًا ذا جودة عالية".

كما أوضح الظاهري، أن شروط إنشاء مدرسة خاصة في أبوظبي تستلزم حصول المستثمر على خطاب ترخيص مؤقت، كمرحلة أولى، والبدء في استيفاء الموافقات اللازمة، وعمل دراسة جدوى اقتصادية للمدرسة، تتضمن وضع السوق والفئة المستهدفة، والبنية التنظيمية ومتطلبات المجلس والجهات الحكومية، والدراسة المالية وجدوى الاستثمار والقدرة المالية، وتقديم طلب ترخيص مدرسة خاصة جديدة عبر البوابة الإلكترونية للمجلس، مع تقديم الملاءمة البنكية (الضمان البنكي) في حال تقدّمه بطلب أرض تعليمية من المجلس.

وتابع الظاهري أن "بقية الإجراءات تشمل تقييم المجلس للطلب من الجوانب الفنية والمالية كافة، وفقًا لمعايير محددة، وفي حال استيفاء المتطلّبات يصدر خطاب الترخيص المؤقت، بحيث يقوم المجلس بدعم مقدمي الطلبات الحاصلين على خطاب الترخيص، من خلال رفع طلباتهم إلى الجهة المعنية لتخصيص أرض تعليمية تتناسب مع الدراسة المقدمة الخاصة بالمدرسة المقترحة".

وأشار الظاهري، إلى أن "الإجراءات تشمل أيضًا قيام المستثمر بتعيين شركة استشارية ذات كفاءة عالية، ومسجلة، ومصنفة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لإعداد التصميم وفقًا لدليل تصميم المدارس الخاصة، الصادر عن المجلس، وبمجرد الحصول على اعتماد المجلس على التصميم، يتعين البدء في إعداد مخططات إنشائية للمدرسة لاعتمادها".

ولفت الظاهري، إلى أن الجهة المعنية بعملية تخصيص الأراضي التعليمية تعتمد على الرخصة الممنوحة للمستثمر، ونوع المنهاج الدراسي المقترح، التي عليها أن تكون داعمة للخطة الرئيسة للمدارس الخاصة، لافتًا إلى قيام المجلس بإعداد عقد إيجار الأرض في حال قبول المستثمر بها.