كشف أعضاء في لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، في المجلس الوطني الاتحادي، عن تدابير جديدة مقرر إعلانها قريبًا، تتعلق بتداول محتوى إخباري أو تجاري عبر شبكة الإنترنت، من خلال مشروع قانون اتحادي سيصدر في وقت لاحق، ينص على عقوبات تبدأ بغرامات مالية تصاعدية، وتصل إلى غلق المؤسسة المخالفة.

وأوضح الأعضاء عقب اجتماع اللجنة في دبي، الاثنين، إن "تقرير اللجنة سيعرض في غضون الأسبوعين المقبلين على الجلسة العامة في المجلس للتصويت عليه، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء"، لافتين إلى أن "النشر الإلكتروني ورد ضمن تعريفات القانون الجديد، طالما تنقل تلك الوسائل أنشطة إعلامية إلى الجمهور".

وناقش أعضاء لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، خلال الاجتماع مع مسؤولين عن قطاع الإعلام الحكومي في الدولة (مؤسسة دبي للإعلام وشركة أبوظبي للإعلام، ومؤسسة الشارقة للإعلام)، آليات وضوابط النشر والبث الإعلامي، وتراخيص العاملين في مهنة الصحافة والإعلام محليًا.

وأبلغ مقرر اللجنة، حمد الرحومي المهيري، بأن "تداول معلومات عن طريق وسائل إعلام إلكترونية أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، طالما تنقل أنشطة إعلامية إلى الجمهور، ستصبح مطالبة بالحصول على ترخيص قبل بدء عملها".

وأضاف "من منطلق المصلحة العليا للدولة، نريد تأطير هذا الأمر بأن تكون تلك المنصات معروفة ومسجلة ومرخصة ومتابعة ولها مرجعية، لاسيما أنها تحولت من مجرد منصة إعلامية إلى تجارية، الأمر الذي فتح المجال أمام كثيرين لخوض تلك التجربة، وفي المقابل فإن الضوابط ضعيفة لعدم وجود مواثيق شرف".

واعتبر الرحومي أن "مشروع القانون الجديد سيؤطر لعلاقة منظمة تواكب المستجدات في الأنشطة الإعلامية، لاسيما في ما يتعلق بتبادل الأخبار والمعلومات عن الدولة ومجتمعها"، مضيفًا: "اجتمعنا على مدار الأسابيع الماضية مع ست مؤسسات حكومية ومناطق حرة، ووجدنا اتفاقًا لديها جميعًا على ضرورة وضع هذه الضوابط والمعايير".