صرَّح وزير الثقافة البريطاني السابق ساجد جاويد، بأنَّ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كان غير قادر على دعم خطة وزيرة الداخلية التي تنتهك حرية التعبير، حيث تقدمت بمقترح مكافحة التطرف في البرامج التلفزيونية إلى السلطات قبل إحالتها إلى المهنيين الإعلاميين وقد تعرضت لهجوم قاسٍ؛ لأنها تهدد حرية التعبير.

وأوضح ساجد الذي انتقل من وزارة الثقافة والإعلام والرياضة وأصبح وزير العمل بعد الانتخابات، أنَّه علم ذلك من أحد زملائه في مجلس المحافظة، ووجه إلى ديفيد كاميرون رسالة قبل بدء حملة الانتخابات العامة، قائلًا له: "عندما كنت وزيرًا للثقافة لم تستطع دعم مقترح تيريزا ماي كي تعطي "أوفكوم" صلاحيات جديدة لاتخاذ إجراءات وقائية ضد البرامج التي تشمل محتوى متطرفًا".

وأكد أن خطة التحرك لـ"اوفكوم" ستنتقل من منظم "في دور الرقيب" وسيشمل التحرك "تحولًا جذريًا في طريقة تنظيم البث البريطانية"،وسيتم الانتقال من الإطار الحالي إلى نظام ينظم البث ويراعي حرية التعبير.

وفي ذلك الوقت وصلت مذكرة مسربة لوزير الثقافة كانت استجابة لطلب تقدمت به وزيرة الداخلية في ذلك الوقت في الـ6 من آذار/ مارس إلى وزراء في لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الوزراء واللجنة الأمنية الوطنية وذكرت أنها تسعى إلى إزالة إستراتيجية التطرف وشملت الرقابة أيضا المذيعين.

وليس من الواضح تمامًا ما هي النتيجة بعد اعتراض جواد ومن المتوقع أن تعطى بعض السلطات المحددة التي تعزز دور "أوفكوم" في خطاب للملكة الأسبوع المقبل في اتخاذ إجراءات ضد القنوات التي تبث محتوى متطرف، وفقًا لما ذكر في بيان صادر من الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي .

وأعربت وزيرة الداخلية عن أملها في نظر السلطات في حظر البث في أعقاب مقتل طبال لي بيل ريجبي في ولويتش قبل عامين، عندما أعلن نواب "المحافظين" انتقادات قوية من مقابلة "بي بي سي نيوز نايت" للناشط الإسلامي أنجم تشودري وكان زعيمًا لمنظمتين متطرفتين.

وتساءلت وزيرة الداخلية عن مقابلة "بي بي سي" لتشودري، وقالت إنه على الحكومة أن تنظر إلى دور "أوفكوم " فيما يتعلق "بما يصل لاسلكيًا إلى بيوت الناس" وعندما ذكرت فرقة رئيس الوزراء لمكافحة التطرف في كانون الأول/ ديسمبر قالت إنها لم تشمل أي تحركات نحو الرقابة ومن المفترض أن يكون هذا الموضوع قد انتهى.

وفي هذا الوقت فكرة مقارنة مارغريت تاتشر قول المذيعين لحرمان المتطرفين من "أكسجين الدعاية" أدى ذلك إلى جدال واسع بشأن قرار هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بث مقابلة مطولة مع مارتن ماكغينيس التي أدت إلى إضراب الصحافيين وبعدها بعامين قدم المدير العام استقالته.

في رسالة ساجد في 12 آذار/ مارس، أعرب الوزير عن قلقه إزاء احتمال إحياء اقتراح الرقابة، لافتًا إلى أنَّها ستستخدم في غير ذلك نظرًا إلى صعوبة تحديد التطرف، وما يترتب عليه من تدخل الحكومة في حرية التعبير دون مبررات كافية.

وأضاف: "من الجدير بالذكر أنَّ هناك بلدان أخرى قبل إرسال نظام رقابي لا تعرف عن الالتزام مع الحقوق المتصلة بحرية التعبير والحكومة لا ترغب في مثل هذه الأنظمة".

وقدم اعتراضات بدرجة أقل من كبار وزراء الحكومة المحافظة بما في ذلك اريك بيكلز، تيريزا فيليرز، نيكي مورغان وكريس جريلينج وقال إنَّ "منع وزارة الداخلية كانت لها إستراتيجية أقوى في منع التطرف قبل الانتخابات".

وأكدت الحكومة البريطانية في بيان صدر الأسبوع الماضي أن التشريعات الجديدة تعمل على إدخال أوامر جديدة في حظر التنظيمات المتطرفة وترفض وصول رسائل التطرف والكراهية عبر الإذاعة.

وقالت وزيرة الداخلية: "ربما تكون قد كشفت بالفعل الحاجة إلى خطط وزارة الداخلية في مكافحة "التطرف" ويجب العمل على وحدة التحليل بوضوح للمرة الأولى مع الأفراد والمنظمات في الحكومة أو القطاع العام"، مضيفة: "بالتأكيد لا أحد يدري شرعية أو مصداقية المتطرفين أو المنظمات المتطرفة ويجب الالتزام بإصدار قانون يعطي "اوفكوم" دورًا أقوى في اتخاذ إجراءات ضد القنوات المتطرفة التي تبث محتوى تقترح أن تذهب إلى أبعد بكثير من مجرد بقاء السلطات قيد الاستعراض المنتظم".

وأكد جواد أنَّه لابد أن يكون لـ"اوفكوم" قواعد صارمة لضمان أن المواد التي يحتمل أن تتضمن "التحريض على الكراهية" لا تبث لا في الإذاعة أو التلفزيون وعلى بريطانيا أن تتخذ إجراءات قوية ضد محطات البث التي تنتهك هذه القواعد".

وعلّق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون: "مع ذلك، "اوفكوم" لا تملك سلطة الموافقة على البرامج قبل بثها وهذه القوى قد اقترحت في الفقرة 111 من الإستراتيجية وتوسيع صلاحيات اوفكوم في حال اتخاذ إجراءات وقائية سينتقل من موقعه الحالي في مرحلة ما بعد انتقال منظم في دور الرقيب"، وقالت وزارة الداخلية إنها رفضت التعليق على تسريب الوثائق الوزارية.