لا يخلو مبنى ماسبيرو الشهير أبدًا من قضايا الفساد التي تتكشّف كل وقت وحين، وليس جديدًا الحديث عن هذا الفساد، ولكن الجديد هو القضايا، حيث نكشف قضية جديدة بالمستندات توضح إهدار أموال ماسبيرو لمدة 15 عامًا، واستيلاء شركة أميركية تعاقدت على حق بث القناة الفضائية الموجهة للخارج على هذه الأموال، على الرغم من عدم تنفيذها لبنود التعاقد، ووصلت الأموال التي تم إهدارها إلى ما يزيد على 50 مليون دولار منذ إطلاق

القناة الفضائية المصرية الموجهة باللغة الإنكليزية وحتى الآن. وتبدأ القضية بتعاقد اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع شركة "ديناميك" الأميركية بالأمر المباشر، وبمخالفة المادة 10 من الأحكام العامة باللوائح المالية للاتحاد، كما خالف التعاقد أيضًا القانون 13 لسنة 79، والمختص بالعرض على الجمعية العمومية للاتحاد قبل إجراء أي تعاقدات تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، وما أمكن حصره من خلال المستندات التي حصل عليها "العرب اليوم" يؤكد خسارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون أكثر من 50 مليون دولار بسبب هذا التعاقد. وسدد القطاع الاقتصادى وقتها مبلغ 600 ألف دولار مشاركة في خدمات البث والتشفير، إلا أن شركة "ديناميك" الأميركية لم تنفذ بنود التعاقد، وتجاهل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري تحصيل الرسوم المستحقة من الاشتراكات في "الكابل" الخاص بالقناة، ومن دون أي مبررات قام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاقد أيضا بالأمر المباشر مع شركة أميركية أخرى اسمها " كيلي برود كاستنغ" بعد تجاهل شركة "ديناميك" لتنفيذ بنود التعاقد، ولم يطالب مسئولو ماسبيرو حينها بالمبالغ المستحقة من شركة "ديناميك"، وكانت المفاجأة في لجوء الشركة الأميركية الأولى للتحكيم الدولي ومقاضاة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب تعاقده مع شركة أخرى، من دون إلغاء العقد المبرم معها، وانتهت القضية بتغريم التليفزيون مبلغ 50 مليون دولار بالإضافة لـ 50 ألف دولار أتعاب المحامي. من المخالفات أيضًا التي تمّت في الأعوام الماضي ولم يتم الكشف عنها تجاهل اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحصيل مستحقاته من الاشتراكات حتى الآن سواء من شركة "ديناميك" أو شركة "كيلي"، والتي تصل طبقًا للمستندات إلى 1.2 مليون دولار أميركي، وجاءت المفاجأة بظهور شركة أميركية أخرى في الصورة طبقًا للمستندات التي حصلنا عليها وهي شركة "إيكو ستار"، وظهر في التقرير النهائي للجهاز المركزي للمحاسبات سقوط جميع المبالغ المالية التي تركها ماسبيرو من دون مطالبة بسدادها لجميع الشركات التي تعامل معها، حيث تجاهل القطاع الاقتصادي إقفال هذه البنود في الموازنة، وأدى لضياع مبالغ مالية تزيد على 14 مليون دولار تقريبًا حتى الآن. وقام القطاع الاقتصادي بإضافة مبلغ خمسة ملايين وسبعمائة ألف جنيه تم تحصيلها كإيرادات وهي في الحقيقة بنود مستحقة تم دفعها أثناء التعاقد مع شركة كيلي، ثم تمّ إضافتها مرة أخرى كمصروفات، مما أدى لإرباك الموازنة الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون