أوضح رئيس الإذاعة المصريّة عبد الرحمن رشاد، أنه يعاني من العديد من المشاكل داخل الإذاعة بسبب الإهمال المتعمد على مدى أعوام طويلة من قبل بعض المسؤولين الذين اعتقدوا أنّ الإذاعة انتهى عصرها، وبالتالي لم يهتموا بتطوير الاستوديوهات والبث والإرسال والتطوير البشري، وكذلك عدم الاهتمام بالبرامج الجاذبة ما أثّر بالسلب على الإذاعة وأدى إلى الإهمال والتكاسل في القطاع وهو ما نعاني منه الآن ولم نستطع أن نتعافى منه حتى الآن.
وأوضح رشاد أن "مشكلة المكتبات الإذاعية من أهم المشاكل التي يعاني منها حاليًا، وأنها تعانى من الإهمال وأنّ الوثائق المسجلة عليها المادة الإذاعية انتهى عصرها تكنولوجيًا ولم يحاول المسؤولون السابقون الاستفادة من التقدم التكنولوجي بتطويرها وهذه مشكلة في غاية الخطورة، فهل يعقل أن ذاكرة الإذاعة حتى الآن مسجلة على شرائط "الريل" برغم التقدم التكنولوجي".
وأشار إلى أنّ "أعانى أيضاً من مشكلة إهمال التدريب رغم أهميته في العمل الإعلامي، لأن المتدرب يحصل من خلاله على الجديد في فن تقديم المادة الإذاعية، ونعاني أيضًا من إهمال الاستوديوهات بعدم تزويدها بأجهزة حديثة، ومنهم من تم تطويره بشكل سطحي حيث يهتمون بالديكورات ولا يهتمون بالصيانة أو بالموجات الإذاعية التي تكاد تنقرض من الإهمال وعدم إجراء الصيانة اللازمة، مما ساعد على تعدد الإذاعات حيث يتم بث 511 ساعة يوميًا لـ 53 إذاعة، مما أدى إلى ترهل الإذاعة بالإضافة إلى الأزمة مالية التي تسبب فيها ذلك، فنحن نحتاج إلى موارد مالية ضخمة لتجديد الإذاعة المصرية ودفع مستحقات العاملين وإنقاذ التراث الإذاعي".
وعن تطوير الإذاعة، أكدّ أنه "استطاع أن يستفيد من شباب الإذاعيين بالعمل على ضخ موارد من الإعلانات وبيع البرامج والتسويق بهدف تنمية موارد الإذاعة المالية، مما يؤدى إلى إنتاج برامج جيدة في المضمون وجاذبة في الأداء، ولذا يسعى إلى بث إذاعة "شعبي إف إم" وأيضًا الاستفادة من تراث الإذاعة، بالعمل على بث إذاعة "كنوز إف إم" للحفاظ على تراث الإذاعة قبل أن يتخطاه الزمن وتنساه الأجيال، بالإضافة إلى العمل على تطوير المحطات القديمة، بإعادة تدريب المذيعين على أساليب الأداء الحديثة".
وأشار إلى مشاكل ماسبيرو، مؤكدًا "أن أول مشكلة تواجه مبنى ماسبيرو ليست مشكلة الكفاءات فهي موجودة، ولكنها محبطة بسبب اللجوء لمن يسمونهم أهل الثقة ومحبطة أيضاً بسبب الادعاء بالاستعانة بكفاءات من الخارج لذا هاجر بعضهم خارج مصر وانتقل آخرون للعمل في قنوات خاصة، إضافة إلى المشاكل المادية والإدارية وزيادة عدد العاملين".
واختتم رشاد بأنه ضد هيكلة ماسبيرو وأنه مع إصلاحه ماليًا وإداريًا وفنيًا، موضحاً أنه "يحتاج إلى رؤية جديدة ومختلفة وإصلاح حقيقي، وهذا يتطلب تعديل القانون رقم 13 لـ1979 والخاص بتنظيم العمل في ماسبيرو"، مؤكدًا أن "الدولة في حاجة لهيئة وطنية للإذاعة والتليفزيون بقانون جديد لكي نستطيع إنقاذ التليفزيون المصري من الانهيار".
أما عن قطاع التليفزيون، فيعاني من مشكلة العمالة الزائدة مثله مثل قطاع الإذاعة، وأكدّ رئيس التليفزيون مجدي لاشين بأنه يواجه مشكلة العمالة الزائدة التي تصل إلى 5000 عاملاً داخل القطاع، وأوضح "سأعمل على إعادة تأهيل هؤلاء العاملين من جديد والاستفادة من الكفاءات في تطوير الشاشة وإعادة الجمهور مرة أخرى إلى التليفزيون بعد أن افتقدناه في الفترة الأخيرة"، أما عن الوقفات الاحتجاجية للعاملين والمطالب الفئويّة، فأشار إلى أنها "مطالب مشروعة سواء كانت متعلقة بزيادة الأجور أو بالعمل ولكن من حق التليفزيون المصري عليهم أن يعملوا بجدية مع مراعاة الصالح العام للعمل".
 ويؤكدّ لاشين "أن المشكلة تتعلق بحب العاملين للعمل، وأننا فقدنا الإحساس بالغيرة على شاشتنا وكذلك روح المنافسة بين العاملين وذلك نتيجة الأزمة المالية التي أثرت على أجور العاملين واحتياجات القطاع، وهذا ما سأعمل علي تداركه في الفترة المقبلة بإعادة الروح للعاملين عن طريق تشجيعهم على العمل بطريقة تتناسب معهم مؤكدا أن لديهم حلولا عبقرية لحل أي مشكلة في ظل الإمكانيات المتاحة".
أما عن مشاكل وتطوير قطاع التليفزيون، أكدّ "استطعنا أن نستفيد من الإمكانيات الهندسية المتوفرة عن طريق تطبيق الديكور التخيلي على الاستوديوهات وبالفعل تم افتتاح الأستوديو التخيلي للقناة الثانية وجار تطبيقه على البرامج الشاملة للقناة لتحسين أداء الشاشة". وتحدث عن المشاكل المالية التي يعاني منها التليفزيون، مشيرًا إلى أن "أكثر المشاكل التي تواجه قطاع التليفزيون هو غياب الإعلانات، وذلك نتيجة اختلاف القواعد العامة للسوق الإعلانية التي لا تتوافق مع قوانين ولوائح التليفزيون المصري بالإضافة إلى عدم وجود تعاون مشترك بين قطاع التليفزيون والقطاع الاقتصادي داخل ماسبيرو حتى أصبحنا جزرًا منعزلة كل منا يعمل بمفرده، لذا سأعمل على تقريب وجهات النظر بيني وبين القطاع الاقتصادي لكي نستطيع تقديم منتج جيد يحمل كم كبير من الدعاية الإعلانيّة".
 وأكدّ أنّ مشاكل ماسبيرو "تتعلق بأزمات مالية وإدارية وقانونية، لذا يجب العمل على إعادة هيكلة ماسبيرو دون المساس بالعاملين، فمن الممكن العمل على إعادة توظيفهم وتأهيلهم من جديد في ضوء ما يتناسب مع هذه المرحلة، بالإضافة إلى تعديل قوانين العمل بالتليفزيون المصري لأنها لا تتناسب مع المرحلة الحالية".
ويختلف في الرأي مع رئيس الإذاعة عن القانون رقم 13 لعام 1979، فيؤكد أنه "ضد إلغاء قانون 13 لسنة 1979، معللاً ذلك بأن البعض يطالب بتصنيف التليفزيون على أنه هيئة اقتصادية أو خدميّة ولكن هذا التعديل لا يتناسب مع طبيعة عمل التليفزيون المصري لأن الإعلام المصري له دور مزدوج ومسؤوليات اجتماعية مثل أي مؤسسة حكومية لذا لا نستطيع أن نكون هيئة اقتصادية فقط كما يطالب البعض".
ويؤكد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير تصريح كلٍ من رئيس الإذاعة ورئيس التليفزيون فيما يخص مشاكل العمالة الزائدة، مشيرًا إلى أنه "على علم تام بمشاكل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وجميعها تنحصر في عدة نقاط أساسية أولها العمالة الزائدة التي أدت إلى هذه الأزمة المالية التي يعيشها المبنى نتيجة ارتفاع الأجور، مما ترتب عليه عدم توفير سيولة مالية لإنتاج برامج مميزة بالإضافة إلى مشاكل الرعاية الصحية ومشاكل أخرى تتعلق بالهندسة الإذاعية في صيانة بعض الأجهزة وتجديد الاستوديوهات".
وتحدث عن مشكلة تكدس العاملين، موضحًا أن "هناك خطة لاستغلال العمالة الموجودة في الاتحاد وليس الاستغناء عنها" مشيراً إلى أن "هذه الأجور تعطى للعاملين لأنهم أبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والدولة مسؤولة عن مستحقاتهم المالية".
وعن علاقة الأزمة المالية بزيادة أجور العاملين، أكدّ أنه "منذ قيام ثورة يناير تم تعديل الأجور 4 مرات خلال السنوات الماضية بسبب الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية والتي ترتب عليها زيادة الأجور إلى 220 مليون جنيه شهريًا مع العلم أن مستحقات العاملين قبل الثورة كانت 86 مليون جنيه فقط ورغم ذلك ما زال العاملون يقولون: "هل من مزيد؟!".
وأوضح أنّ حل مديونية ماسبيرو "في يد الدولة حيث نأمل بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية ومع وجود حكومة منتخبة أن يتم تقييم الحلول المطروحة للمشاكل طويلة الأجل لأن هذه الديون كثيرة ومتراكمة منذ منتصف عهد مبارك، وأطالب الدولة بإسقاط ديون ماسبيرو لأنها كانت نتيجة سياسات خاطئة حدثت في عهود سابقة، ورغم الديون فإنني متفائل وسيظل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون صلبًا في مكانه حتى تنهض الدولة اقتصاديًا وقد تظهر حلول جوهريّة من خارج الصندوق".
كما أوضح أنّ "الفساد المالي في اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يكن السبب الرئيسي في مديونية ماسبيرو، لأن الفساد لن يصل إلى المليارات  لكن السبب في هذه الديون يتمثل في تراكم فوائد القروض من البنوك".
ولفت إلى أنّ "تحسين أداء الشاشة والإذاعة يوضع في المقام الأول من اهتماماتي، وبالفعل تم عمل خطة تتضمن مجموعة من البرامج الجديدة برعاية إعلانية في 15ديسمير المقبل لتكون بداية لعودة الإعلانات التي افتقدناها منذ عام 2011،  نظرًا لغياب البرامج المتميزة، بالإضافة إلى تطوير الإذاعة المصريّة وخير دليل على ذلك "راديو مصر" الذي استطاع أن يحقق عائدًا ماديًا من دخل الإعلانات في العام يصل إلى 50 مليون جنيه وفى طريقنا لتطوير محطة الأغاني وإذاعة الشباب والرياضة برعاية وكالة الأهرام للإعلان لكي تتحول إلى مصدر إعلاني".
وأشار إلى أنه يجري مفاوضات مع الحكومة لتعديل تعريفة الكهرباء التي يحصل عليها اتحاد الإذاعة والتليفزيون من 2 مليم إلى بضعة قروش على الكيلو لتوفير دخل يساعد على عودة الإنتاج وتقليل اعتمادنا على الحكومة، بالإضافة إلى قيامه بتقديم تصور للأراضي المخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للمطالبة بتوسيع المشاريع في مجال الإذاعة والتليفزيون أو الاستفادة منها في إقامة مشروع اقتصادي يحقق عائدًا للتليفزيون.
أما على مستوى الإنتاج الدرامي، فأكد أنّ "هناك خطة تشمل ضم الكيانات الخاصة بالإنتاج الدرامي في كيان واحد في اتحاد قطاع الإنتاج وصوت القاهرة، والجزء المخصص لنا في مدينة الإنتاج الإعلامي لإنتاج أعمال فنية كبيرة بميزانية موحدة".