أكّد خبراء إعلاميون مصريون أن مواد الإعلام والصحافة التي أقرتها لجنة "الخمسين" في مسودة الدستور الجديد جيدة للغاية، مشيرين إلى أنها حققت بعض مطالب الجماعة الإعلامية، بغية إيجاد حلول للأزمات العديدة، التي يعانون منها، مشدّدين على أهميتها في الحفاظ على حرية الإعلام، وضمان استقلاليته.واعتبر الكاتب الصحافي صلاح عيسى، في حديث إلى "مصر اليوم"، أن "إقرار لجنة الخمسين لمواد الإعلام في الدستور، بتشكيل مجلس مستقل بهيئتين للإعلام والصحافة، خطوة موفقة"، مشيراً إلى أن "ذلك سينظم العملية الإعلامية في إطار الحفاظ على الحريات".
وأضاف عيسى أن "ما أقرته لجنة الخمسين جاء استجابة لما تقدمت به نقابة الصحافيين"، مشيرًا إلى أن "ذلك أنه سيؤدي إلى إلغاء سيطرة أية جهة في الدولة، مثل مجلس الشورى أو الحكومة، على الصحف القومية".ولفت إلى أن "نصوص المواد الجديدة ستعمل على ضمان استقلال الصحافة وحرياتها والدفاع عن حقوق العاملين فيها".وأكّد الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، في حديث مماثل، أن "تضمين النص الدستوري الجديد مواد لإنشاء ثلاث هيئات مستقلة جديدة، تشرف على صناعة الإعلام، مطلب طال إنتظاره كثيراً، في ضوء مناشدات عديدة لضمان استقلالية وحرية الإعلام"، مشيراً إلى أن "هناك نماذج لدول عديدة فى العالم تتبع هذه النظم".
وأضاف "بلاشك ستكون خطوة مهمة نحو إنشاء إطار لتنظيم أداء الإعلام المصري، بشكل يضمن له حريته، ويحد من انفلاتاته، لكن تلك الخطوة لن تحقق الغاية منها إلا بعد إصدار قوانين تضمن استقلالية تلك الهيئات، وفاعليتها، فى آن واحد"، لافتاً إلى "أهمية أن يكون الإعلام فى مصر حراً، والدولة تكفل تنوعه وتعدده وتحمي مصالح الجمهور".ووصف الكاتب الصحافي يحيى قلاش المواد، في حديثه إلى "العرب اليوم"، بـ"الجيدة"، مشيراً إلى أن "غياب نص صريح بعدم جواز حبس الصحافيين في قضايا النشر هو المأخذ الوحيد عليها".
وأضاف أن "إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، بسبب تبعيته إلى مجلس شورى النواب، واستبداله بمجلس الإعلام الوطني،  كان رغبة في تحرير الصحافة المصرية من التبعية للسلطة".وجاءت 3 مواد للإعلام في الدستور الجديد، لتمثل نصوص المواد رقم 210 الخاصة بالمجلس الأعلى للإعلام، و المادة رقم 211 الخاصة بالهيئة الوطنية للصحافة، والمادة رقم 212 الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام.