القاهرة ـ  محمد الدوي أعلن مجموعة من الصحافيين المصريين عن تشكيل حركة "تمرد" ضد سياسات مجلس نقابة الصحافيين، مطالبين بحل المجلس، وسحب الثقة من رئيسه، عقب الإخفاقات المتتالية التي شهدتها ملفات النقابة. واعتبرت الحركة، في بيانها الأول، ما قامت به لجنة القيد في النقابة، أخيرًا، من إعلان أسماء أشخاص غير مهنيين، من مؤسسة "دار المعارف"، للقبول في جداول تحت التمرين، تمهيدًا لقيدهم في اللجنة المقبلة، التي ستنعقد في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، استمرارًا لمحاولات مجلس نقابة الصحافيين إفساد النقابة، عبر اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الخاطئة.
وأوضحت الحركة، الثلاثاء، أنه "لما كنا تقدمنا من قبل إلى مجلس النقابة، وأعضاء لجنة القيد، باعتراضنا على التدليس الذي تتعرض له النقابة من مسؤولي مؤسسة دار المعارف العريقة، وطالبنا بالتحقيق في ذلك مع رئيس تحرير مجلة أكتوبر، الصادرة عن المؤسسة، لموافقته على التحاق تلك العناصر، التي لا تمت للعمل الصحافي بصلة، في جداول النقابة، وفي ضوء تخاذل مجلس النقابة، وعدم اتخاذه أي إجراء لتصحيح هذا الوضع المشين، بل عمد إلى قبول أوراق هؤلاء، ضاربًا بمصالح النقابة عرض الحائط، ودون أية مراعاة لاختيار أعضائها من المهنيين الحقيقيين".
وأشارت الحركة إلى أن "صحفايو أكتوبر تقدموا بشكوى لكل من سكرتير عام نقابة الصحافيين كارم محمود، ووكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد جمال فهمي، بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر الماضي، برقم صادر 4668، والأخرى برقم 4669، ضد المتقدمين من مؤسسة دار المعارف، والتحقيق مع رئيس التحرير، ولم يتم البت فيها"، وأضاف "قمنا، في تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعمل شكوى أخرى للتحقيق في الأولي، ولكن كانت المفاجأة من النقابة بإعلان هذه الأسماء".

وطالبت الحركة بـ"سحب الثقة من مجلس النقابة القائم، واختيار مجلس نقابي جديد، قادر على تحقيق طموحات جموع الصحافيين، لاسيما وأن هناك حالة غليان بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بسبب تعثر مشروع إسكان أكتوبر، الذي لم تحقق فيه النقابة أي تقدم، والزيادة الكبيرة وغير المبررة في رسوم الخدمات التي تقدمها، وفي مقدمتها رسوم مشروع علاج الصحافيين وأسرهم".
وأكّدت الحركة أنها في صدد إعلان مجلس النقابة، على يد محضر، بعقد جمعية عمومية طارئة، بغية إيقاف القرارات المخزية كافة، التي اتخذها النقابة، ولإجبار المجلس على الدعوة لإجراءت سحب الثقة منه، ومن النقيب".