وزيرة الإعلام، درية شرف الدين

القاهرة – أكرم علي كشفتْ وزيرة الإعلام، درية شرف الدين، أنه "تم نقل الهيئة العامة للاستعلامات في عهد "الإخوان" إلى القصر الرئاسي، بدلًا من تبعيتها إلى وزارة الإعلام والخارجية، من أجل ما وصفته بـ"الأغراض الخبيثة" التي تهدف إلى تحقيق مصلحتهم". وأكَّدتْ شرف الدين، خلال كلمتها في ندوة "الإعلام المصري بين الحرية والمصداقية"، مساء الإثنين، أن "قانون حرية تداول المعلومات يتم إعداده الآن في مجلس الوزراء، وأن إصداره رسميًّا ليس إلا مسألة وقت". وشدَّدت وزيرة الإعلام، على أن "الإعلام ساهم في نُضج الشعوب العربية، وتشجيع الثورات الناجحة التي قامت بها"، مُشيدة بـ"دوره الوطني الكبير في ذلك". وأشارتْ درية شرف الدين ، إلى أن "الإعلام في العالم كله يمثل مزيجًا بين الحرية والمصداقية واللامصداقية، والحرية في الإعلام هي حرية التعبير التي هي حق مكفول لكل إنسان، كما يحق لكل إنسان أن يمارس حقه في التعلم والعلاج وكل شيء".
وأوضحتْ وزيرة الإعلام، أن "النظام السياسي في أية دولة هو ما يعكس إن كان هناك حرية في الإعلام أم ﻻ"، لافتة إلى أن "الدستور المصري الجديد سيتضمن الكثير من المواد التي تنص على حرية الإعلام".
ودعتْ درية شرف الدين، إلى "وضع ضوابط للحد من الإشاعات والأخبار غير المستندة إلى معلومات دقيقة أو مصدر معروف، وهو ما يعكس حاجتنا الماسة لإصدار قانون معلومات في مصر، بالإضافة إلى وجود عقوبات قوية في مواثيق الشرف لمن يتجاوز أو يتعرض للحياة الخاصة للشخصيات العامة" حسب قولها.
وأشارتْ وزيرة الإعلام، إلى أنه "ﻻ حرية مطلقة، ولا مصداقية مطلقة، ليس على مستوى الإعلام المصري أو العربي فقط، ولكن على مستوى الإعلام الغربي أيضًا"، لافتة إلى "ضرورة وجود ميثاق شرف إعلامي لضبط الحريات وحفظها، وفي الوقت ذاته يعاقب من يخطأ".
وأوضحت أن "المسؤولين يواجهون الكثير من التحديات والصعوبات والنقد"، مؤكدة أن بعض القنوات الأجنبية والخاصة، تنقل صورة غير حقيقية عن مصر لأهداف وأغراض معينة تُهدد مصالح الوطن