عادت صحيفة "الرأي" الأردنية الى الصدور مجدداً،  بعدما قرَّرالعاملون فيها وقف اعتصامهم والعودة إلى عملهم  أمس الاربعاء بعد تحقيق مطالبهم كاملة . جاء ذلك على خلفية مفاوضات قادها رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس مع رئيس الحكومة عبد الله النسور والعاملين في الصحيفة. واستجابة لطلب العاملين في الصحيفة قدم مازن الساكت، وزير الداخلية الأسبق، اعتذاره للحكومة عن قبول موقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والذي كان قد عرض عليه منذ عدة أيام. وقال نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني (يشغل منصب نائب رئيس التحرير في الصحيفة ) ، إن العاملين عادوا إلى عملهم بعد وساطة كل من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة ونقابة الصحافيين مع الحكومة.
وأضاف المومني قائلا  إن "الحكومة وافقت على مطالب العاملين في الصحيفة وهي صرف الراتب وعدم التدخل في سياسة الصحيفة وإقالة مجلس الإدارة الذي عينته الحكومة وعدم تدخلها في تعيين أشخاص جدد برواتب عالية".
وكان الصحافيون والعاملون في الصحيفة  الاردنية  بدأوا اعتصاما استمر 37 يوما احتجاجا على عدم استجابة مجلس الإدارة لمطالبهم وتنفيذ الاتفاقية العمالية الموقعة عام 2011 ونظموا إضرابا عاما عن العمل صباح الاثنين، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم الرامية إلى تغيير تركيبة مجلس إدارة الصحيفة ووضع حد لـ"التجاوزات المالية وادارية فيها".
وقاطعت الصحيفة أخبار الحكومة منذ يوم الخميس الماضي غداة دخول قوات الدرك مقرها في شارع الملكة رانيا شمال العاصمة عمان.
و أكدت الصحيفة أنها تعود للصدور "بعد احتجاب، فرض عليها، إثر إضراب عمالي ليوم واحد كان الأقسى على الصحافيين والعاملين من أي أحد آخر". وقدمت اعتذارا للقراء عن الاحتجاب معاهدة قراءها على نقل الحقيقة كما هي.
وأشارت إلى أن "الرأي" أثبتت أن ما جرى على ساحتها كان "شأنا داخليا بحتا لم تتداخل فيه قوى أو صراعات داخلية أو خارجية، وأثبتت قبل ذلك أن ساحات الوطن تقبل تعدد الآراء والرأي الآخر، تحت راية حامي الحريات جلالة الملك عبد الله الثاني".
وثمن مجلس نقابة الصحافيين استجابة الحكومة وجهود رئيسي مجلسي الأعيان والنواب لحل أزمة صحيفة "الرأي" وإنهاء الاعتصام وألقى باللائمة على مجلس الإدارة الذي لم يتجاوب مع مطالب العاملين منذ البداية حتى وصلت الأزمة إلى ما وصلت إليه، مشددا على ضرورة "الاختيار السليم لأعضاء المجلس الجديد من ممثلي الضمان الاجتماعي، بعيدا عن اعتبارات المحسوبية والتنفيعات".