القاهرة – أكرم علي أقرّت لجنة "الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري، مواد جديدة تنص على عدم جواز تعطيل وسائل الإعلام في أيّ وقت من الأوقات، حتى لا تتكرر أزمة انقطاع الاتصالات ووسائل الإعلام خلال ثورة 25 كانون الثاني/يناير، إضافة إلى منع الحبس في قضايا النشر. وأعلّن المتحدث باسم اللّجنة محمد سلماوي أنّه تمّ إقرار المادة "51" التي  تنص على أنّ "حرية الصحافة والطباعة، والنشر الورقي والمرئي والمسموع، والإلكتروني مكفولة، ووسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظّمه القانون، وينظّم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف ووسائل الإعلام".
كما تنص المادة أنّ "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملُكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبريها عن كل الآراء الفكرية والاجتماعية".
وشدّد سلماوي، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، أنّ هذه المادة جعلّت على الدولة الالتزام بضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام، بما يضمن استقلال الصحف بما يخرج وسائل الإعلام من سيطرة الحزب الحاكم أو الحكومة على تلك الوسائل.
وأوضح أنّه تمّ إقرار أيضًا المادة "52"، والتي تنص على "حظر أيّ وجه فرض للرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو إغلاقها أو وقفها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة لها ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن على الأعراض".
وأشار إلى أنّه تمت الموافقة على المادة "25" مكرر وتنص على أنّ "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
وكشف مصدر قضائي في المجلس الأعلى للقضاء، أنّ المجلس ناقش خلال جلساته الأخيرة أزمة بعض المواد الخاصة بالقضاة، التي تعتبر محل خلاف داخل المنظومة القضائية.
وأوضح أنّ هناك جلسة قريبة يتم التنسيق لها للجمع بين قيادات المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس لجنة "الخمسين" عمرو موسي، لإنهاء المواد محل الخلاف.