مع بداية التحضير لموسم درامي جديد في رمضان المقبل، تعيش شركات الإنتاج التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أزمة سداد الديون عن الأعوام السابقة، تصل إلى ما يقرب من 70 مليون جنيهًا، منهم ما يقرب من 30 مليون جنيهًا للمنتجين صفوت غطاس وجمال العدل والباقي لغيرهم من المنتجين، بالإضافة إلى أجور الفنانين المشاركين في أعمال قطاع الإنتاج، والتي تصل مستحقاتهم إلى ما يقرب من 10 ملايين جنيه، عن مسلسلي "طيري يا طيارة" و "أهل الهوى"، اللذان أنتجهما قطاع الإنتاج للعرض في رمضان الماضي ولم تسدد حتى الآن.
وفى ظل هذه الأزمة، يصعب على قطاع الإنتاج مشاركة القطاع الخاص لإنتاج أعمال درامية جديدة للموسم الرمضاني المقبل، قبل سداد مستحقات القطاع الخاص عن الأعمال الرمضانية السابقة، بالإضافة أن قطاع الإنتاج لا يستطيع وحده إنتاج أعمال درامية جديدة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها قطاع الإنتاج في ماسبيرو.
 وتوجه قطاع الإنتاج في التليفزيون المصري إلى القطاع الخاص بالمشاركة في إنتاج الأعمال الدرامية لرمضان الماضي، لعدم توَّفر الإمكانات المادية الكافية لإنتاج الأعمال الدرامية بمفرده.
وأكد أستاذ الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتور عدلي رضا لـ"مصر اليوم" أن "تطوير العمل في ماسبيرو يحتاج إلي قرارات جريئة تتضمن إتاحة الفرص أمام الكفاءات البشرية بعيدًا عن نظام الأقدمية السائد لتولي مسئولية الإدارة أو تقديم الرسالة الإعلامية أمام الكاميرا والميكروفون تحت شعار المنافسة فقط، وترسيخ مبدأ عدم حصول من لا يؤدي عمله بتميز علي حوافز أو مكافآت، وإنما يكفي تقاضيه لراتبه فقط، والقضاء علي ازدواجية الجمع بين العمل في ماسبيرو وخارجه، وإتباع سياسة الدمج التي سينتج عنها توفير نفقات هائلة، فمن غير المنطقي تقديم برنامجين صباحيين متشابهين يوميًا في نفس التوقيت علي الهواء،( صباح الخير يا مصر) على الأولي، و(يسعد صباحك) علي الثانية، وفي المساء تتوالي برامج التوك شو علي كل القنوات بدلاً من الاكتفاء ببرنامجين رئيسيين بميزانية كبيرة تحقق إقبالاً جماهيريًا ثم إعلانيًا، ومن ثم تحقيق موارد مالية لماسبيرو". واقترح "تغيير لوائح التعيين في ماسبيرو بالقطاعات التابعة له، بحيث يكون تعاقدًا بالمدة مع أصحاب العمل الإبداعي من المذيعين والمعدين والمخرجين وليس تعيينًا حتى سن المعاش، وكذلك استمرار الإرسال التليفزيوني والبث الإذاعي علي مدى ساعات اليوم، فإنه يمثل إهدارًا للمال العام، لأنه بلا عائد جماهيري أو إعلاني، ويجب إيقاف البرامج الإذاعية التي يتم تقديمها منذ أكثر من نصف قرن ولم تعد تتناسب مع سرعة العصر، وتوفير مثل هذه النفقات يزيد من الإمكانات المادية لماسبيرو بقطاعاته، وبالتالي ستحل تلك الأزمة، ولكن للأسف الشديد كل هذه المقترحات إذا تم البدء في تنفيذها تحل الأزمة، ولكن على المستوى البعيد، لذا أرى أن قطاع الإنتاج يواجه أزمة فعلية وحقيقة ولابد من حل سريع لها".
ويشير أحد العاملين في قطاع الإنتاج أحمد حمدي أن "قطاع الإنتاج كان باتحاد الإذاعة والتليفزيون هو الجهة الإنتاجية الوحيدة القادرة علي إنتاج الأعمال الدرامية المتميزة، واستمر هذا التميز منذ أول عمل درامي قام القطاع بإنتاجه، حتى بداية التفكير بما يطلق عليه المنتج المنفذ، الذي كان سببًا في دخول مجال الإنتاج لمجموعة، مما أطلق عليهم منتجي المنتج المنفذ وهم مجموعة لا يملكون مفردات الإنتاج الدرامي الصحيحة، وكانوا يحققون أرباحًا خيالية من هذا الإنتاج، وكانت أعمالهم لا ترقى لمستوي الإنتاج الجيد، وهناك أعمال تم إنتاجها ولم تعرض لضعف المستوى، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة، وتوالت المشاكل الانفتاحية، وبعدها دخل نظام المنتج المشارك لماسبيرو ولم يكن هذا النظام إلا إضافة للفساد الذي توغل في ماسبيرو، فلم يكن من يقوم علي هذا النظام من منتجي الدراما الجدد يدفع جنيهًا من أمواله، وكان ينتج من أموال الاتحاد، وكان هذا يضعف العمل ويقلل من مستواه الدرامي وهذه الأنظمة كانت وراء تراجع الإنتاج المباشر وتراجع الإنتاج الدرامي في قطاعات إنتاج ماسبيرو، وتلك نتيجة طبيعية متوقعة للفساد الإداري".
ويتهم المؤلف محيي مرعي "القيادات الموجودة على رأس قطاعات الإنتاج أنها لا تملك القدرة علي وضع إستراتيجية إنتاجية، وهو ما أدى إلى تراجع قطاعات الإنتاج الدرامي بالاتحاد، فمثلاً مدينة الإنتاج الإعلامي أصبحت تعاني من أزمة مالية نتيجة تراجع الموارد المالية وعدم وجود سياسة إنتاجية وعدم وجود سياسة تسويقية، ما جعل أعمال المدينة لا تسوق لأن مستواها الإنتاجي ضعيف، وغياب النجوم أيضًا عامل وراء هذا التراجع، ولا ننكر أن النصوص أيضًا ضعيفة جدًا وتحولت المدينة من صرح إنتاجي إلي شركة مقاولات تبني الاستوديوهات وتبيعها للمحطات والقنوات الفضائية".