أعلن مدير إذاعة تطاوين التونسية، سامي بالحاج، "استقالته من رئاسة الإذاعة، عقب موجة من الاحتجاجات من قِبل صحافيي الإذاعة، الذين رفضوا تعيينه، معتبرين إياه "فاقدًا للكفاءة في مجال الإعلام"، يأتي ذلك فيما استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية "محاكمة عدد من الصحافيين في تونس، محذرةً من انتهاك حرية التعبير، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنهم".
وأوضح بالحاج، في بيان له، أن "استقالته لا يراد بها الانسحاب، أو التخلي عن المسؤولية، بل تأتى على خلفية عدم التقاء رغبته في العمل، وطموحه في التطوير، مع ما سماه، أسلوب التقييم، الذي تبنته بعض الأطراف، لأنه لا يعتمد الأداء كمعيار، وإنما يستند إلى التأويلات والشعارات" حسب قوله.
وأعرب المحتجون عن "رفضهم للتعيينات التي تعتمد الولاءات السياسية، عوضًا عن الكفاءات"، فيما أعربت نقابة الإذاعة، المنضوية تحت لواء اتحاد العمال (كبرى النقابات في تونس)، عن "مساندتها للصحافيين، ورفضها تعيين المدير سامي بالحاج، على اعتبار أنه أستاذ تعليم ثانوي، لا خبرة له في مجال الإعلام".
كما دعت نقابة إذاعة تطاوين، "الهيئة الوطنية المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والنقابة العامة للثقافة والإعلام، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وكل القوى المدنية والسياسية إلى التدخل؛ لإيقاف ما وصفوه بـالمهزلة".
ودخل صحافيو إذاعة تطاوين، وهي إذاعة حكومية، تابعة لمؤسسة الإذاعة التونسية، في سلسلة من الإضرابات والتحركات الاحتجاجية منذ أسبوع، تعبيرًا عن رفضهم للتعيينات المعلنة أخيرًا، على رأس عدد من الإذاعات العمومية، ومنها إذاعة تطاوين.
ومن جهة أخرى، نفذ عدد من الصحافيين والعاملين في جريدة "الصحافة"، السبت، "وقفة احتجاجيــة مساندةً؛ لزميلهم زياد الهاني، الذي أصدر في حقـه قاضى التحقيق في المكتب عدد 10 بالمحكمة الابتدائية في تونس، بطاقــة إيداع في السجن، بتهمة "الشتم، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته، دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك"، على خلفية انتقاده؛ لقرار قضائي سابق، يقضي بسجن مصور صحافي، قام بتصوير حادثة رشق وزير الثقافة التونسي ببيضة.
وندد المحتجون بـ"سجن زميلهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، رافعين شعارات تطالب الحكومة برفع يدها عن الإعلام وحرية التعبير".
وعلى صعيد آخر، دانت عدد من المنظمات الحقوقية التونسية والأجنبية محاكمات الصحافيين في تونس، حيث نددت "الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان" بمحاكمة 3 صحافيين في يوم واحد، أمس الجمعة، واعتبرته "انتقاصًا من مصداقية القضاء واستقلاليته، وانتهاكًا صارخًا للحريات الفردية والعامة عمومًا، وحرية الإعلام على وجه الخصوص".
واستنكرت الرابطة بشدة، "الخروقات التي ميزت الإجراءات التي أدت إلى اتخاذ قرار إيداع السجن في حق الصحافي زياد الهاني"، مشيرة إلى أن "الاستعمال المفرط للقوة  في حق زياد الهاني دون احترام، يعتبر انتهاكًا لكرامته، وحرمته الجسدية، ولحرمة المحكمة".
كما طالبت "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان"، "السلطات القضائية بالإفراج الفوري عن الصحافي، زياد الهاني، وإيقاف التتبعات ضد جميع الإعلاميين والمثقفين.
من جانبها أعربت، الفيدرالية الدولية، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، عن "قلقهما حيال موجة الملاحقات القضائية التي طالت صحافيين في تونس".
وقالت المنظمتان، أنهما تخشيان "توظيف القضاء التونسي لغايات سياسية"، ودعتا السلطات التونسية إلى "احترام كامل لحرية الإعلام والتعبير والرأي، واحترام التعهدات الدولية، وحماية حقوق الإنسان على وجه الخصوص، وضمان حرية الرأي والتعبير والإعلام"، مطالبة بـ"وقف أية إجراءات قضائية، من شأنها أن تمس بالحريات، كما دعت إلى ضمان استقلال السلطة القضائية".
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، عن "إضراب عام في قطاع الإعلام الثلاثاء المقبل، احتجاجًا على سجن الصحافي زياد الهاني، وسيكون الإضراب مسبوقًا بجملة من التحركات، من بينها؛ اعتصام في مقر النقابة، ومسيرة احتجاجية الإثنين المقبل، إلى قصر الحكومة التونسية في القصبة".
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس، قد قررت الإفراج المؤقت عن الصحافي، زياد الهاني، مع تأمين ضمان مالي قيمته 2000 دينار، إلا أن الهاني لن يغادر السجن قبل الإثنين المقبل، على اعتبار أن هياكل وإدارات الدولة التونسية تخضع لعطلة يومي، السبت والأحد