طالبت نقابة الصحافيين التونسيين الهيئات الدولية بفتح تحقيق في قضية مقتل صحافيين أثناء اقتحام عناصر الجيش المصري لميداني النهضة ورابعة العدوية لفض اعتصام المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، وآخر في شأن اغتيال صحافي ليبي في مدينة بن غازي من قبل مسلحين مجهولين، في حين نددت رئاسة الحكومة التونسية، السبت، باستهداف عدد من الإعلاميين خلال تظاهرة في العاصمة التونسية لمتضامنين مع ضحايا الشعب المصري، متعهدة بتطبيق القانون ضد مرتكبي جرائم العنف وكل من يستهدف هيبة الدولة.وأعربت نقابة الصحافيين التونسيين عن استنكارها لما بلغته الأحداث في مصر من دموية، عقب سقوط مئات القتلى والجرحى إثر اقتحام قوات الأمن المصرية مدعومة بقوات عسكرية ميدان المعتصمين في "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة، معتبرة استهداف الصحافيين غايته التضليل على المعلومة والتعتيم على الأحداث، وبالتالي الانخراط في منظومة قمع المواطن من خلال منع المعلومة من الوصول إليه.وطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الهيئات الدولية المختصة بفتح تحقيق في اغتيال الصحافيين الذين سقطا إثر اقتحام ميداني رابعة والنهضة معبرة عن أسفها لما آلت إليه الأوضاع في مصر، محملة  المسؤولية للأطراف المتصارعة كافة لعدم قدرتها على التوصل إلى وفاق وطني يجنب أبناء الشعب آلة القتل والدمار والاقتتال، ويوصل التجربة المصرية إلى انتقال ديمقراطي حقيقي.ودعت نقابة الصحافيين التونسية الأطراف السياسية المتصارعة إلى تجنب استهداف الزملاء الصحافيين وحمايتهم، معتبرة المساس بهم يُشكل جريمة ضد الإنسانية، كما أعربت عن إدانتها لأشكال حمل السلاح خارج إطار الدولة، مشيرة إلى أن حمل السلاح من قبل جماعات سياسية، يُشكل تهديدا للسلم الاجتماعي ومقدمة لخلق مناخ من العنف والترهيب سيؤدي حتما إلى وأد التجربة الديمقراطية الوليدة.
 كما طالبت نقابة الصحافيين التونسيين بفتح تحقيق دولي في اغتيال عز الدين قوصاد الصحافي في قناة ليبيا الحرة الذي اغتيل رميا بالرصاص في مدينة بنغازي الليبية يوم 9 آب/أغسطس الماضي.
 وفي ما يتعلق بالشأن التونسي، دعت نقابة الصحافيين، الأطراف المتنازعة من قوى السلطة والمعارضة التي تعيش صراعا سياسيا محتدما، منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي، إلى التوصل إلى اتفاق وطني يجنب البلاد الانزلاق نحو الأزمة والمواجهة قبل نهاية شهر آب/أغسطس الجاري، محملة المسؤولية لحزب حرك النهضة الإسلامي الحاكم في ضرورة التعجيل بإيجاد أرضية لإنقاذ البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية كلها.
 وندّدت رئاسة الحكومة التونسية بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي الذي تعرضت له مجموعة من الإعلاميين التابعين لمؤسسة التلفزيون التونسية وإذاعة جوهرة وشبكة تونس الإخبارية خلال آدائهم لمهامهم بمناسبة تغطية تجمع شعبي وسط العاصمة التونسية لمتضامنين مع ضحايا الشعب المصري الذين سقطوا في ميداني "رابعة العدوية و"النهضة.
 وأعلنت الحكومة التونسية وقوفها إلى جانب الصحافيين ضد أشكال العنف كلها مهما كان مصدرها، داعية إلى ضرورة مساعدة الإعلاميين على آداء مهامهم، كما تعهدت بالالتزام بتطبيق القانون ضد كل من يمارس العنف أو يدعو إليه تحت أي عنوان.
 وكانت عدد من المقرات التابعة لمؤسسات إعلامية تونسية تعرضت لمحاولة اقتحام متكرّرة، آخرها مقر جريدة "الطريق الجديد" الناطقة باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض، بعد أن اقتحم مجهولون مقر الجريدة وأقدموا على سرقة 4 أجهزة كمبيوتر وبعثرة وثائق الجريدة والعاملين فيها.
 وأعربت رئاسة الحكومة التونسية عن تضامنها المطلق مع وزير الثقافة مهدي مبروك الذي تعرض للاعتداء من قبل المخرج المدعو نصر الدين السهيلي الذي سدد له لكمة في وجهه وأصابه ببيضة أمام الملأ، خلال مشاركته في أربعينية الممثل الراحل عزوز الشناوي في دار الثقافة ابن خلدون، وسط العاصمة التونسية مساء الجمعة.
  واعتبرت الحكومة التونسية أن الاعتداء على وزير الثقافة عبر ممارسة العنف، يكشف عقلية إقصائية وإجرامية منافية للديمقراطية.
 وأكدت رئاسة الحكومة أن هذه الاعتداءات الناجمة عن محاولة البعض المس من مقومات الدولة المدنية لن تثنيها عن مواصلة آداء مهامها بكل مسؤولية والتزام ورفضها القطعي للاستفزاز وشجبها لكل من يعمد إلى ممارسة العنف بهدف النيل من مؤسسات الدولة ورموزها وتهديد أرواح الناس وأعراضهم.
  واعتبرت الحكومة أن مثل هذه الممارسات الخطيرة ليست إلا نتيجة طبيعية لحملة التحريض ضد الدولة ومؤسساتها ورموزها داعية الجميع وبخاصة المثقفين إلى تحمل مسؤولياتهم ورفض كل تحريض على الكراهية والعنف حماية لتونس من كل منزلق خطير.
  ورغم انشغال الرأي العام الشعبي والسياسي بالقضايا السياسية في البلاد، إلا أن مسألة الحريات ولا سيما حرية التعبير باتت محل جدل ونقاش كبيرين في تونس، خصوصا مع تفشي ظواهر الفوضى والانفلات سياسيا وإعلاميا وأمنيا وشعبيا، فضلا عن استهداف رموز الدولة بالاتهامات والادعاءات الفاقدة في معظمها لأي سندات أو أدلة، وصل إلى حد الاعتداء بالعنف على أعضاء الحكومة التي كان آخر ضحاياها وزير الثقافة مهدي مبروك ووزير الزراعة محمد بن سالم الذي تعرض للتهجم والاعتداء بالعنف اللفظي والإهانة أثناء قضائه لإجازة صيفية رفقة عائلته.
 ويدعو مراقبون إلى ضرورة التفريق بين حرية التعبير والحق في إبداء الرأي والمعارضة وبين احترام الآخر وضرورة وضع ضوابط أخلاقية وأطر قانونية لتقييد هذه الحريات حتى لا تقع المنابر الإعلامية والفضاءات العامة، فريسة لشرعة الفوضى وقانون الغاب، فيما يحمل آخرون الحكومة الحالية مسؤولية حملات التطاول والتشويه الذي لحقها والمساس بهيبة الدولة، من خلال تهاونها وتساهلها في تطبيق القوانين، الأمر الذي ولّد جرأة ضد أعلى هرم في السلطة ممثلة في رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الذي تعرض لاتهامات ونعوت مغرضة تكشف استهتار البعض وتساهلهم للسلطة القائمة التي أرادت القطع مع دكتاتورية العهد السابق فسقطت في فخ الليونة والتردد الذي قرأ فيه البعض عناوين عجز.