لندن ـ  محمد قباني أفاد شهود عيان في بغداد، الجمعة، بأن قوة أمنية قامت باعتقال الصحافي العراقي مراسل موقع "العرب اليوم" في بغداد جعفر النصراوي خلال تجمع لعدد من الناشطين المطالبين بوقف "العنف في العراق" في ساحة التحرير وسط بغداد. وقال الشهود في حديث لـ"مصر اليوم"، إن "قوة من الشرطة قامت، صباح الجمعة، باعتقال النصراوي في ساحة التحرير وسط بغداد، خلال تجمع لعدد من الناشطين والصحافيين للمطالبة بإيقاف الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومة ضد المثقفين وعمليات القتل المنظمة التي تطال المواطنين فضلا عن المطالبة بوقف العنف في البلاد".
وأضاف الشهود أن "قوة قامت بنقل النصراوي إلى جهة مجهولة" دون وجود مبررات لاعتقاله.
وقال مصدر في وزارة الداخلية إن "قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية قامت صباح الجمعة، باعتقال الصحافي جعفر النصراوي في ساحة التحرير وسط بغداد بتهمة التظاهر دون الحصول على تصريح للتظاهر".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "النصراوي موجود حاليا في مركز شرطة باب المعظم بانتظار التحقيق معه".
والنصراوي هو أحد مراسلي "العرب اليوم" وقد عمل بتفان وحيادية في نقل الخبر العراقي ولم يتوانى عن إيصال الحقيقة بكل أمانة ودون مراعاة لطرف على حساب أخر، وعليه يعرب "العرب اليوم" عن أسفه للإجراءات التعسفية التي طالت مراسله ويطالب الجهات المعنية بالإفراج عنه.
ويتعرض الصحافيون في العراق إلى الكثير من المضايقات، فشهد الأول من نيسان/ أبريل الماضي، تعرض ثلاث مقار لمؤسسات صحافية في بغداد، إلى هجوم من قبل جماعة دينية متشددة قامت بتكسير مكاتب وأجهزة المؤسسات والاعتداء على زملائهم الموجودين فيها بالضرب المبرح، وفيما أكدوا أن المهاجمين بعضهم من رجال الدين، بينوا أن عددا من زملائهم تعرضوا إلى إصابات شديدة وأن أحدهم تم رميه من سطح المبنى.
ودان مرصد الحريات الصحافية، في الـ 5 من تموز/ يوليو الماضي، الاعتداء بالضرب على اثنين من صحافيي راديو المربد من قبل أمن أحد الفنادق في محافظة البصرة، فيما لفت إلى عجز  قوات الأمن من حمايتهم من "الجهة" المعتدية، وطالب الحكومة المحلية في البصرة باتخاذ خطوات فاعلة لإنهاء الاعتداءات على الصحافيين وتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في الحادث.
وكان مرصد الحريات الصحافية رأى، في 4 أيار/مايو الماضي، أن حرية الصحافة في العراق كانت خلال العام 2012 المنصرم، الأسوأ منذ سقوط النظام السابق، وبين أن الصحافيين العراقيين والأجانب لم يسلموا من عمليات الاعتقال والاحتجاز بدواعي مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدتها البلاد ودفعت المؤسسات الإعلامية العراقية أثمانها باعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، و"تنكيل" بالفرق الإعلامية والصحافية.
وكان الاتحاد الدولي للصحافيين أعرب ، في 11 أيار/مايو الماضي، عن قلقه الشديد من تصاعد حدة العنف الذي يستهدف الصحافيين في العراق، فيما دعاهم إلى عدم المجازفة بحياتهم في المناطق الخطرة، وأكد أنه ليس هناك قصة تستحق أن يضحي الصحافي بحياته من أجلها.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومنظمة اليونسكو، كشفا في الثاني من أيار / مايو الماضي، أن أكثر من 600 صحافي قتلوا خلال السنوات العشر الماضية، في ظروف غير قتالية، وأكدا أن من كل عشر قضايا لقتل لصحافيين تسعة منهم يفلتون من العقاب، لافتا إلى أن الكثير من الصحافيين يتعرضون للعقاب من دون سند قانوني، دعيا إلى الوقوف بحزم بوجه انعدام الأمن والعدالة.
وكان نواب، حذروا في 14 أبريل/ نيسان 2013، من إمكانات تكرار الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية إذا لم تضع الحكومة العراقية حداً لبعض الجماعات المسلحة التي تعتدي عليهم، وطالبوا بضرورة تأمين الحماية للمؤسسات الصحافية، ومعاقبة من اعتدى عليها، فيما عدّت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، مهاجمة مسلحين مجهولين لبعض المؤسسات الإعلامية في العاصمة بغداد، رسالة سلبية لاغتيال الديمقراطية ومحاولة لإسكات صوت الحق، وطالبت الحكومة بمعاقبة المهاجمين، فيما دعت إلى توفير الحماية اللازمة للمؤسسات الإعلامية.
يذكر أن مرصد الحريات الصحافية أعلن، في 2 من أيار/ مايو 2012 ، عن تسجيل 272 انتهاكاً ضد الصحافيين منذ أيار/ مايو الماضي، وفيما اتهم الحكومة بالسعي للضغط على البرلمان لإصدار مزيد من القوانين التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، لفت إلى أنها تتعامل مع كاميرات الإعلاميين وكأنها سيارات مفخخة.
ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم، حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحافياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام.