القاهرة – عمرو والي رحبت نقابة الصحافيين في مصر، الأربعاء، بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، والذي يقضي بأحقية وكيل النقابة الصحافي جمال عبد الرحيم، في العودة إلى منصبه في رئاسة تحرير جريدة الجمهورية، مطالبا مجلس الشورى باحترام الحكم وسرعة تنفيذه، إرساءً لقواعد دولة القانون. وقالت النقابة في بيان أصدرته الأربعاء "إن الحكم الجديد يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، إن قرار مجلس الشورى بعزل الزميل عن منصبه - والذي أقصي عنه بقرار متعسف من مجلس الشورى، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي - كان مخالفًا للقانون، ويعد انتصارًاً جديدًا لحرية الصحافة''.
وسبق وتعهد رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي  لنقيب ووفد من مجلس نقابة الصحافيين، في مصر لدى لقائه بهم قبل ثلاثة أسابيع، بتنفيذ أي حكم نهائي يصدر لصالح الزميل جمال عبد الرحيم، أو أي زميل آخر، ضد مجلس الشورى.
و أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، حيثيات حكمها الصادر بعودة جمال عبد الرحيم رئيساً لتحرير جريدة الجمهورية في الدعوى التي أقامها عبد الرحيم، مطالباً ببطلان قرار مجلس الشورى بعزله.
وأشارت المحكمة، إلى أن الادعاء بأن مؤسسة دار التحرير تكبدت خسائر مالية بسبب السياسة التحريرية لرئيس التحرير مقيم الدعوى،  مردود عليه بأنه كان يتعين على تتم مسائلته عبر إجراء تحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية المختصة كما أن الادعاء بأن تعامل المدعى عليه كان يتعامل بطريقة غير لائقة مع العاملين بالصحيفة قبل تعيينه، فهذه وقائع سابقة على تعيينه بالوظيفة المشار إليها وتحت عين وبصر مجلس الشورى عند اتخاذ قرار التعيين ولا يجوز التذرع بها .
وارتكزت المحكمة في حكمها، أن قرار مجلس الشورى بعزل جمال عبد الرحيم وتعيين آخر صدر قبل إنهاء مدة عمله لوظيفته ليصدر بهذا مخالفا للقانون لأن تعيين رئيس تحرير آخر مكان لجريدة الجمهورية جاء بحسب المحكمة قبل أن يكمل رئيس التحرير مدته القانونية وجاء التعيين مساسا غير مشروع بالمركز القانوني الذي اكتسبه مقيم الدعوى ولم يصادف التعيين محلا لأن محل الوظيفة كان مشغولا بمقيم الدعوى جمال عبد الرحيم  والذي لم يبلغ سن المعاش ولم يقدم استقالته .
وشددت المحكمة بحيثيات حكمها، أن مبدأ حرية الصحافة لن يتحقق إلا بضمان حرية القائمين على تنفيذه وهم الصحافيون الذين ينشرون آرائهم وتحليلاتهم التي ترد إليهم من أرباب الفكر والرأي.
تجدر الإشارة إلى أن جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحافيين كان أقام دعوى قضائية طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلي، رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار تعيين البابلي وإعادة عبد الرحيم لمنصبه.
وقال عبد الرحيم، في الدعوى ''إن قرار العزل خالف القوانين كلها المستقر عليها، بخاصة قانون المجلس الأعلى للصحافة فيما يخص تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية''، موضحاً أن مجلس الشورى تجاهل حكمين قضائيين صدرا من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وقفه عن العمل.