القاهرة – أكرم علي أعادت وسائل الإعلام المصرية فتح قضية "اختطاف الضباط المصريين" في سيناء خلال أحداث الثورة، وبالتحديد يوم 4 شباط/ فبراير 2011، وذلك بعد الإفراج عن الجنود المختطفين في سيناء قبل 6 أيام، فيما أعلنت زوجة أحد الضباط المختطفين أن وزارة الداخلية عرضت عليها مبلغ مليون جنيه مقابل إعلان استشهاده وإنهاء الأزمة. وقالت زوجة الضباط المختطف محمد الجوهري، دعاء رشاد "إن وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم أكد لها أن زوجها مختطف ومتواجد فى غزة الآن، موضحة أن "جميع وزراء الداخلية التى السابقين أكدوا لها الرواية نفسها، وأن حركة "حماس" تعرف أماكن تواجدهم فى غزة".
وأضافت زوجة الضابط المختطف في تصريحات متلفزة على عدد من القنوات الفضائية المصرية، الأربعاء، أن اللواء عماد عبد المعطي، في الشؤون المعنوية في وزارة الداخلية، عرض عليها مليون جنيه بالإضافة إلى مرتب شهري، مقابل أن تعلن استشهاد زوجها، وذلك لإنهاء الأزمة.
ووصفت زوجة الضابط ما حدث من تحرير الجنود بـ "التمثيلية" قام بها الإخوان و"حماس" بمباركة الرئيس مرسي والقيادات الأمنية"، حسب قولها.
وطالب أهالي الضباط المختطفين في سيناء الرئيس محمد مرسي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بالتحرك للكشف عن مصير ذويهم، متهمينه بإهمال قضيتهم لعلاقة مرسي مع "حماس" المسؤولة عن خطف الضباط، على حد وصفهم.
وقالت زوجة الرائد محمد الجوهري، دعاء رشاد، وقتها في مؤتمر صحافي "إن زوجها خطف من سيناء في 4 شباط/فبراير2011، مع مجموعة من زملائه أثناء قيامهم بتأمين الحدود وتمشيطها"، مشيرة إلى أن وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي أخبرهم "أن من قاموا باختطاف الضباط هم عناصر من حركه حماس"، وقال وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوي "إن من اختطفوهم جماعات تكفيرية من فلسطين".
وأوضحت زوجة الضابط المختطف أن وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين قال لهم حرفًا "إن مشكلة الضباط المختطفين مشكلة فوق طاقة البشر، وعجزوا عن حلها"، مشيرة إلى أن مسؤولين في المخابرات أخبروهم أن ذويهم ليسوا خارج البلاد.
وأشارت إلى أن عددًا من القيادات في الداخلية والمخابرات العامة، ومن بينهم وزير الداخلية الحالي أخبروهم أنهم فشلوا في الوصول إلى أي معلومات خاصة بالضباط.
وذكرت، أن اتصالاً أتى لها من ضابط في المخابرات في شهر حزيران/ يونيو الماضي أخبرها أن قائد "جيش الإسلام" في غزة ممتاز دغمش أعلن مسؤوليته عن اختطاف الضباط، وأنه مستعد للإفراج عنهم مقابل 12 مطلبًا في مقدمتها الإفراج عن محمد الظواهري.
ونفت حركة "حماس" الفلسطينية رسميًا وقتها صلتها بالواقعة سواء من قريب أو من بعيد.