أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، بفتح تحقيق قضائي ضد مدير يومية "جريدتي" الصادرة باللغتين العربية والفرنسية هشام عبود، بتهمة المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة التُرابية واستقرار المُؤسسات و سيرها العادي".وجاء في بيان صحافي للنيابة العامة للمجلس أنه "إثر التصريحات المُغرضة المُدلى بها في بعض القنوات الإعلامية الأجنبية، ومنها فرانس 24، من قِبَل المَدعُو هشام عبود، بخصوص الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أكد أنها تدهورت إلى حد إصابته بالشلل، مما أثر سلباً على الرأي العام الوطني والدولي".وأضاف البيان "أنه وبِحُكم الطابع الجزائي، الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أَمَرَت بفتح تحقيق قضائي ضد المَعنِي، بتهمة المَساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة التُرَابية واستقرار المُؤسسات وسيرها العادي".وأكد مدير "جريدتي" و"مون غورنال" عبود لموقع إلكتروني جزائري خبر منع صحيفتيه من النشر من قِبَل وزارة الاتصال، موضحاً أن قرار الوزارة التوصية بمنع الصحيفتين من النشر، جاء بسبب "أننا تناولنا عودة الرئيس إلى الجزائر مع ذكر التفاصيل كلها، كما أننا استلهمنا بعض المعلومات بشأن وضعه الصحي انطلاقاً من التقرير الطبي الخاص بالرئيس، الذي ورد لنا من مصادر موثوقة".وأوضح مدير الصحيفتين هشام عبود في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أن وزارة الاتصال طلبت حَذف صفحتين يَضُمّان ملفاً بشأن تدهور صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، وبعد رفضنا الخُضوع إلى الرقابة، أُمرت المطبعة التابعة للدولة بعدم طباعة الصحيفتين.وأضاف ضابط الجيش السابق العائد من مَنفى اضطراري في فرنسا في العام 2011 هشام عبود أن"الملف الذي نشرته صحيفتاه، يضُم خبر خروج بوتفليقة من مستشفى فال دوغراس الفرنسية فجر الأربعاء الماضي، وإعادته إلى الجزائر، وهو في غيبوبة عميقة استناداً إلى مصادر عدة"، مضيفاً أنه كان بإمكان السُّلطات" نشر بيان يُكَذِّب فيه طبيب الرئيس الخاص الخبر، الذي نشرناه، أو نشر صور للرئيس على التليفزيون الرسمي".وأَمَرت وزارة الاتصال الجزائرية بمنع صُدور عدد الأحد لصحيفتي"جريدتي"و"مون غورنال" لنشرها ملفاً عن تدهور صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه، الذي يُعالج في فرنسا منذ يوم 27 نيسان/أبريل الماضي. وكان أول صدور لصحيفتي "جريدتي" باللغة العربية و"مون غورنال" باللغة الفرنسية في تموز/ يوليو العام 2012 ، بعد المُصادقة على قانون الإعلام الجديد، والذي يُسهل إجراءات الحصول على رخصة إصدار الصحف.