كشف صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل أزمة البيانات المتضاربة أمس بشأن مدّ مهلة توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية المختلفة.

وقال "الصالحي"إن المجلس قرر بالفعل تمديد فترة تلقي طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية 3 أشهر عملاً بقرار رئيس الوزراء رقم 1295 لسنة 2020، فإن الفترة من 17 مارس الماضي حتى تشكيل المجلس الجديد تعد مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الجنائية بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية.

وأضاف "الصالحي"، أنه سبق وصرح بأن المجلس فور تشكيله سيدرس عملية المد في ضوء قرار رئيس الوزراء، وبالفعل استعرض المجلس في أول اجتماع له الموقف، لكنه أرجأ الإعلان عنه قبل انتهاء المدة المحددة.

وتابع الصالحي قوله "حينما عرضت علينا شركات الاتصالات طلبًا بشأن مدّ المهلة 6 أشهر لم ننظر فيه من الأساس لأننا بالفعل كنا قد اتخذنا قرار مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع 3 أشهر لكننا لم نعلنه وانتظرنا لقبل انتهاء المهلة منتصف أغسطس لإعلانه، بينما أصدرت الشركات بيانًا تؤكد فيه أن المد جاء استجابة لطلبهم وهو مغاير للحقيقة".

وأوضح وكيل "الأعلى للإعلام"، أن عددًا كبيرًا من الوسائل الإعلامية قدّمت طلبات تقديم لتوفيق الأوضاع، كما سنخاطب كافة الوسائل للتوجه بسرعة تقنين اوضاعهم، كاشفًا عن أن المجلس يتواصل حاليًا مع وزارة الاتصالات لعمل نوافذ رقمية لتسهيل عملية التقديم أونلاين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس مدينة الإنتاج يؤكد أن الشركة لا تتدخل في المحتوى الإعلامي الذي تقدمه القنوات

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يُصدر ضوابط جديدة لعمل البرامج