وثقت لجنة دعم الصحافيين، 926 حالة انتهاك على حرية الصحافة الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مقابل 199 حالة من قبل جهات فلسطينية. وقالت اللجنة في تقريرها السنوي لعام 2018، اليوم الثلاثاء، إن تلك الحالات عبارة عن جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحافيين، وتعرض صحافيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

  أقرأ أيضا :  فنان فلسطيني يفضح أكاذيب إعلام الأسد بشأن أحداث الغوطة

وأكدت أن هناك تصاعدًا ملحوظًا لاعتداء الاحتلال على الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، حيث ارتفعت حدتها في شهر مايو/ أيار من العام 2018، جراء تكثيف عمل الصحافيين في تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكشفت اللجنة عن توثيقها لتزايد الاعتداءات على الصحافيين، سواء بالقتل العمد جراء إطلاق النار الحي والمتفجر واستهدافهم مباشرة أو بهدم مؤسساتهم الإعلامية، عدا عن الاعتقال والاحتجاز والاقتحام والمنع من التغطية أو منع من السفر، وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق حرية الصحفي في التعبير عن الرأي وأداء عمله بحرية.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين اقترفت عمدا وأنه تم استخدام القوة المفرطة دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.

وسجل خلال فترة العام، القتل العمد وقصف المؤسسات الإعلامية والثقافية كاستهداف فضائية الأقصى وتدميرها بشكل كامل، واستهداف مؤسسة المسحال للفنون الثقافية، والمكتبة العامة وقرية الفنون والحرف، عدا عن استهداف المطابع و المؤسسات الإعلامية في الضفة وإغلاق مؤسسات إعلامية كإغلاق قناة القدس الفضائية من العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 ومدينة القدس ومنع التعامل معها من قبل الشركات التي تقدم خدمات إعلامية وإغلاق لمطبعة مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي، وموقع قناة فلسطين اليوم الإخبارية، وموقع الرسالة للإعلام، ووكالة الرأي الفلسطينية، وفضائية الأقصى عدة مرات.

كذلك تمادى الاحتلال في الاستهداف المباشر للصحافيين مستخدمًا شتى أنواع الوسائل القتالية الحربية مخلفاً ضررا جسيماً باستهدافه للأطراف السفلية للصحافيين ليمنعهم عن أداء عملهم، عدا عن حملات الاعتقال والاحتجاز للصحافيين وإبعاد آخرين، ومنع الصحافيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، ومنع الصحافيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل صحافيين وتدمير محتوياتها.

ورصدت اللجنة انتهاكات الاحتلال بـ 369 حالة اعتداء وإطلاق نار على الصحفيين بينهم صحفيات، سواء كانت الاستهدافات بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو بالضرب والدهس والركل وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتعرض معداتهم للتدمير والتحطيم.

وأصيب نحو 281 صحافيًا خلال تغطيتهم مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع والتي بدأت في شهر مارس 2018.

أما الاعتقالات خلال عام 2018، فقد سُجّلت 105 حالات من اعتقال الصحافيين واستدعائهم واحتجازهم لساعات وأيام مستخدمة أساليب تعذيب قاسية خلال التحقيقات معهم عدا عن فرض سياسة الإبعاد أو الحبس المنزلي.

في حين وثق التقرير خلال سنة 2018، 71 انتهاكًا، تنوع ما بين تمديد اعتقال أكثر من مرة قبيل موعد الإفراج عنهم -مثل الكاتبة والإعلامية لمى خاطر والتي تم تمديد اعتقالها ما يفوق 7 مرات، وتثبيت أحكام بحق صحافيين، وإصدار أحكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.

كما رصد التقرير 95 حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث وتضييق الخناق عليهم. وجرى تسجيل 9 حالات تحريض واتهام وملاحقة لصحافيين ومؤسسات إعلامية وإجبارهم على إغلاق مؤسساتهم.

وأشار التقرير إلى 104 حالات إغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلامية ومحاربة المحتوى الفلسطيني كإغلاق وحذف وحظر العديد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما سجّل التقرير 68 حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وتحطيم، ومصادرة أجهزة ومعدات وسيارات البث، ومواد صحفية لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، إضافة لمنع الصحافيين من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، أو تسليم جوائز لهم والتي سجلها التقرير وعددها 10 حالات منع من السفر.

وركز التقرير على ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات في سجون الاحتلال ومضايقات والتي بلغت 51 انتهاكًا من بينهم إجبار 33 صحافيًا على دفع غرامة مالية، عدا عن الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية، ومنعهم من زيارة محاميهم وعائلتهم لهم، وتقديم لائحة اتهام لتواصل اعتقالهم، ورفض الإفراج عنهم، وتثبيت، والإهمال الطبي في علاجهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجل التقرير السنوي 199 انتهاكًا توزعت بـ 146 انتهاكًا في الضفة، و53 في قطاع غزة، تمثلت في اعتقال واستدعاء واحتجاز 77 من الصحافيين، وتمديد اعتقال وتأجيل محاكمة 21 حالة، واعتداء وإصابة بلغت 26 حالة. فيما سجلت عدد 16 حالة تحريض وتهديد وفصل من العمل، كما بلغ عدد الاقتحام والمداهمة 9 حالة، و12 مصادرة معدات و35 حالة منع من التغطية وعرقلة عمل، فيما بلغ 3 من الانتهاكات بحق الصحفيين داخل اعتقالهم السياسي.

وقالت لجنة دعم الصحافيين إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تمارس الانتهاكات بحق الصحافيين خلافًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الصحافة، موضحة أن حكومة الاحتلال التي وقعت على هذا الاتفاقيات لم تلتزم بها، وتقوم بشكل يومي بانتهاك الحريات وتطارد الصحافيين خلافاً لما وقعت عليه من المعاهدات والاتفاقيات التي بقيت حبرا على ورق في ظل الاستهداف المتواصل لأبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه.

ودعت الصحافيين إلى ضرورة توثيق الانتهاكات بحقهم بالفيديو والصور والشهادات، وتقديمها للجان ومؤسسات دولية وحقوقية، مثمنة أداء الصحافيين وشجاعتهم وإصرارهم على القيام بواجبهم في فضح وتعرية جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني المنتفض ضد الاحتلال وضد قرارات الإدارة الأميركية بشأن القدس.

وأشادت بعمل وسائل الإعلام الفلسطينية وغالبية وسائل الإعلام العربية والدولية، التي تكرس حيّزًا كبيرًا لتغطية ما يجري في فلسطين المحتلة.

ودعت الصحافيين إلى مواصلة رسالتهم الإعلامية للعالم وتسليط كاميراتهم، وتوجيه أقلامهم، لفضح ممارسات الاحتلال التي تسعى إلى طمس الحقيقة لارتكاب المزيد من عمليات القتل والسلب والنهب للفلسطينيين والأراضي الفلسطينية.

وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها وحماية الصحافيين الذين تستهدفهم قوات الاحتلال برصاصها وممارساتها الهمجية الرامية لطمس الحقائق واستباحة القتل والاعتقال والتنكيل بالفلسطينيين العزل.

قد يهمك أيضًا  :

قطر تتعهد بعدم نشر تقرير عن نشاط يهود أميركا ضد الفلسطينيين

اتحاد الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني يُطالب "الجزيرة" بوقف التطبيع الإعلامي