لندن ـ سليم كرم
وافقت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي على تشريع جديد بموجبه يتم تغريم شركات الإنترنت بنسبة تصل إلى 4٪ من إيراداتها إذا فشلت في إزالة المحتوى المُتطرّف في غضون ساعة واحدة من إخطارها من قبل السلطات.
ووافقت اللجنة على هذه الخطوة بأغلبية 35 صوتا مقابل اعتراض نائب واحد، مع امتناعها عن التصويت، لكنها أزالت التزام الشركات بمراقبة المحتوى الذي تم تحميله أو استخدام الأدوات الآلية، لكن أعضاء الرلمان الأوربي قرروا إعطاء تلك المنصات و الشركات مهلة لمدة 12 ساعة، قبل تنفيذ الإجراءات.
وأعربت مصادر من المفوضية الأوروبية عن خيبة أملها إزاء تخفيف أعضاء البرلمان الأوروبي عن التدابير، قائلة إن منصات الإنترنت الصغيرة لعبت دورا كبيرا في نشر لقطات لإطلاق النار في حادث كرايستشيرش.
إقرا ايضًا:
قانون سوري يُدين كلّ مَن ينشر أخبارًا كاذبة على "فيسبوك"
يذكر أن القضية أخذت مسارها الجدي بعد حادث إطلاق النار على المسجدين في مدينة كرايستشيرش، نيوزيلندا، حيث قام "فيسبوك" بإزالة 1.5 مليون مقطع فيديو لإطلاق النار في المساجد "خلال الـ24 ساعة الأولى" بعد الهجوم، لكن عضو البرلمان الأوروبي المحافظ دان دالتون واجه الكثير من الانتقادات لتأجيله التصويت في اللجنة، مما دفع مفوض الأمن البريطاني، السير جوليان كينغ، إلى التشكيك في دوافعه، حيث أصر دالتون على أنه كان يسعى إلى بناء توافق في الآراء بين الأحزاب بشأن التشريع، الذي تعرض لانتقادات من قبل المنصات الأصغر بسبب التزاماتها الكبيرة.
وقال دالتون: "يجب أن تكون أي تشريعات جديدة عملية ومناسبة إن أردنا حماية حرية التعبير.. دون عدالة فإننا نجازف بالإفراط في إزالة المحتوى لأن الشركات ستتخذ بشكل مفهوم نهج السلامة أولا للدفاع عن نفسها".
واقترحت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع تنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي للمرة الأولى، مع احتمال أن يواجه المسؤولون التنفيذيون غرامات إذا أخفقوا في عرقله الدعاية الإرهابية أو صور الاعتداء على الأطفال".
وتعمل اللوائح المقترحة على إنشاء ما يسمى "واجب رعاية" قانوني لشركات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"توتير" ولحماية الشباب الذين يستخدمون مواقعهم، وسيتم الإشراف عليها من قبل جهة تنظيمية مستقلة.
يذكر أن البرلمان الأسترالي أقر هو الآخر تشريعا لتجريم فشل منصات الإنترنت في إزالة مقاطع الفيديو والصوت العنيفة.
قد يهمك أيضًا :