كشف اثنان من فريق الدفاع عن ستة صحافيين بصحيفة "جمهوريت" التركية، الخميس، أن السلطات أعادت موكليهما إلى السجن لقضاء الفترة المتبقية في عقوبتهم بعد محاكمتهم بتهم تتصل بالإرهاب.

وصدر في أبريل/نيسان من العام الماضي حكما بالسجن على 14 من العاملين في صحيفة "جمهوريت"، التي تعد واحدة من الأصوات المعارضة في البلاد، لمدد وصلت إلى ثمانية أعوام لإدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب ودعم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي تحمّله السلطات مسؤولية تدبير انقلاب فاشل عام 2016.

وتم الإفراج عن كل المتهمين، الذين أمضى بعضهم فترة المحاكمة كلها في السجن، انتظارا لإجراءات الاستئناف، ورفضت محكمة أخرى طعونهم في فبراير/شباط، فيما نفى كل المتهمين ما نسب إليهم وقالوا إن القضية سياسية وتهدف لإسكات الأصوات المعارضة.

اقرا ايضا عبد الفتاح السيسي يطالب الإعلام بالحرص في نقل الأخبار

وكان تقرير قد كشف أن السلطات التركية واصلت قمعها لحرية الصحافة في سنة 2018، من خلال حذف آلاف المقالات وتشديد المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح تقرير نشره مركز "ستوكهولم للحريات"، أن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت وصل إلى 2950 في سنة 2018 وحدها، وأورد أن السلطات حظرت 77 تغريدة على موقع "تويتر"، و22 تدوينة و5 مقاطع فيديو في موقع "فيسبوك"، و10 مواقع إلكترونية، وأصدرت 3 أوامر بمنع البث، كما نبّه إلى الوضع المقلق لحرية الصحافة في تركيا، وأورد أن البلاد حلت في المركز الـ157 بين 180 دولة في تقرير لمنظمة "مراسلون بلاد حدود".

وزادت حدة القمع في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ودخول البلاد في حالة طوارئ بسبب ما تقول السلطات إنه خطر أمني محدق، وفي عام 2017 التي تلت محاولة الانقلاب، تم إصدار 6 أوامر بحظر البث ونزع بطاقة صحافية واحدة، فضلا عن إغلاق 3 منابر إعلام بموجب مراسيم حكومية.

قد يهمك ايضا

وزير الإعلام الفنزويلي يُعلِّق على أنباء احتجاز صحافيين أميركيين

"الصحافيين" المصرية تبدأ تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي والنقيب