استمرت الحملة الرافضة لاستدعاء ومساءلة الإعلامي اللبناني مارسيل غانم للتحقيق معه على خلفية استضافة الصحافيين السعوديين إبراهيم آل مرعي والزميل عضوان الأحمري.

وشدد رئيس الحكومة السابق، النائب فؤاد السنيورة، على أن "حرية الإعلام والتعبير التي ضمنها الدستور والقانون اللبنانيان هي من الحقوق الأساسية للبنانيين التي يجب ألا يجرى التفكير بالتعرض لها تحت أي ظرف من الظروف"، مستهجنا في بيان "الملاحقة التي يتعرض لها الإعلامي مارسيل غانم نتيجة إقدام بعض المعلقين أو الضيوف ضمن برنامجه (كلام الناس) على ما وصف بأنه تهجم على مسؤولين لبنانيين، وهو الأمر المرفوض والمستنكر والمدان، كما هو أيضا التهجم على رئيس دولة شقيقة أو صديقة وفقا للقوانين اللبنانية المرعية".

وأكد السنيورة أن "الملاحقة التي يتعرض لها غانم وبالطريقة التي تتم بها هي أيضا مرفوضة ومستنكرة، علما بأنه لم يتهجم شخصيا أو ينتقد أي مسؤول في ذلك البرنامج".

وقال إن "يقدم البعض وتحت ذريعة تطبيق القانون، مدفوعا بالنكايات، وبغرض الاستهداف السياسي، إلى التعرض للإعلام والإعلاميين اللبنانيين بهدف ترهيبهم والحد من حرياتهم، هي مسألة مرفوضة رفضا باتا". ونبّه إلى أن "ممارسات التضييق المتكررة على الإعلاميين وضيق الصدر بالنقد والانتقاد تؤدي إلى إشاعة أجواء من السلبية والنفور غير المقبولة، وتنذر بتصاعد ممارسات مماثلة لتقييد الحريات وكم الأفواه، وهو الأمر المرفوض الذي يستدعي تضافر جميع الجهود حتى لا يفقد لبنان إحدى ميزاته الأساسية بكونه بلد الحريات".

 من جهته، دافع وزير العدل سليم جريصاتي عن نفسه قائلا: "أنا أعشق الحرية التي هي سمة لبنان، وأقدر الإعلام الحر، وجلّه الغالب حر، وأمقت الإعلام الشاذ الذي يعتبر الحرية مطية لشذوذه".

 وكان جريصاتي طلب من النيابة العامة التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية، بعدما اعتبر أن الصحافيين السعوديين توجها بـ"كلام اتهامي خطير يقع موقع التحقير والافتراء الجنائي بحق كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وصل إلى حد الاتهام بالخيانة والإرهاب والتهديد المباشر بالحرب على لبنان". ورد غانم، في وقت سابق على جريصاتي فشدد على أن كلامه "مردود إليه"، متهما إياه بـ"محاولة زجّ الإعلام في حساباته السياسية واستغلال الوضع السياسي الذي يمر به لبنان لإقفال الأفواه والتهويل".