كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الأربعاء، أنها قدمت شكوى عاجلة للأمم المتحدة بعد أن بدأت إيران تحقيقا جنائيا بشأن 152 موظفا في خدمة (بي.بي.سي) الفارسية متهمة إياهم ”بالتآمر على الأمن الوطني“ في إيران والخارج، وجمدت إيران أصول موظفي خدمة (بي.بي.سي) الفارسية مما يعني أنهم لا يستطيعون وراثة أصول أسرهم كما يمنعهم الإجراء وأسرهم من بيع أصول مثل العقارات أو السيارات داخل إيران، وبرز أيضا أن تحقيقا جنائيا قد بدأ أيضا في إيران، متهمين أولئك المرتبطين بـ "بي بي سي" الفارسية "بالتآمر ضد الأمن القومي"، وقالت الشركة إنها آخر حملة متواصلة من المضايقات والاضطهاد تهدف إلى الضغط على الصحافيين من مواصلة عملهم من اجل " بي بي سي".
وكل الأفراد الذين وردت أسماؤهم على القائمة يعملون أو سبق لهم العمل في خدمة (بي.بي.سي) الفارسية وهي جزء من خدمة (بي.بي.سي) العالمية، وورد في القائمة اسم مراسل لرويترز كان يعمل لدى (بي.بي.سي) حتى عام 2015، و بالنيابة عن موظفي الخدمة الفارسية الذين يتخذون من لندن مقرا لهم، قدمت هيئة الإذاعة البريطانية شكوى عاجلة إلى ديفيد كاي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، كما اتصلت بأسماء جهانكير، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، الذي كان من المتوقع أن يصدر بيانا يوم الأربعاء، وأضاف "أنها عقوبة جماعية غير مسبوقة للصحافيين الذين يقومون ببساطة بوظائفهم"، وتابع "انها ليست مجرد حملة ضد موظفي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ولكن ضد حقوق الإنسان الأساسية وتدعو هيئة الإذاعة البريطانية الحكومة الإيرانية إلى إنهاء هذا الإجراء القانوني فورا"، كما أدان الاتحاد الوطني للصحافيين في المملكة المتحدة مضايقات الصحافيين الفارسيين من هيئة الإذاعة البريطانية.
وقالت ألامين العام للأمم المتحدة ميشال ستانستريت إن "هذه الاتهامات البغيضة تصل إلى العقاب الجماعي للصحافيين ومحاولة التهدئة"، وأضاف "يجب على إيران أن تسقط الاتهامات الجنائية ورفع الحظر المفروض على الأسلحة على الفور".
ويعمل حوالي 140 موظفا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من خارج إيران، ويذكر أن القناة التليفزيونية التي تبث من لندن تحجبها المؤسسة الإيرانية وحظرت داخل إيران ولكن الملايين من الأشخاص الذين يعانون من الجوع بسبب الأخبار التي لم تنشرها القنوات التى تديرها الدولة يشاهدونها عبر أقمار صناعية غير قانونية.
وقالت الهيئة التي تمولها الحكومة البريطانية في بيان ”هذه أحدث حلقة في حملة مستمرة من المضايقات والملاحقات التي تهدف للضغط على الصحافيين لإثنائهم عن مواصلة العمل لدى بي.بي.سي“،وأضاف توني هول المدير العام للهيئة في البيان ”هذه ليست حملة ضد العاملين في بي.بي.سي الفارسية فحسب بل ضد حقوق الإنسان الأساسية وتدعو بي.بي.سي حكومة إيران لوضع حد لهذا التحرك القانوني على الفور“، واتهمت إيران الهيئة بالتحريض على الاضطرابات بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في انتخابات متنازع عليها في 2009، وقالت إيران إن صحفيي الخدمة كانوا يبثون أخبارا تتعارض مع المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية.
وتعود الشكوك التاريخية إلى الغزو الانغلو-سوفيتي لإيران عام 1941، وبعد ذلك إلى الانقلاب الذي لم يعترف به من قبل مي -6 ضد أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في البلاد محمد مصدق الذي قام بتأميم شركة النفط الأنغلو-إيرانية، وترتبط سجن نازانين الزغاري راتكليف، وهي امرأة بريطانية - إيرانية تخدم حكما بالسجن لمدة خمس سنوات في إيران، بعملها السابق لصالح هيئة الإذاعة البريطانية، وادعت النيابة العامة في طهران، في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تدير "دورة صحفية فارسية على الانترنت بي بي سي" تهدف إلى تجنيد وتدريب الناس لنشر الدعاية ضد إيران "، عمل زغاري-راتكليف ل بك ميديا ​​أكتيون بين فبراير / شباط 2009 وأكتوبر / تشرين الأول 2010، وقال هول "ان هيئة الإذاعة البريطانية ستستخدم، نيابة عن موظفيها، كافة السبل القانونية المتاحة للطعن في هذا الأمر"، وحث المجتمع الدولي على "استخدام نفوذهم في إيران لإقناع السلطات بان هذا العلاج غير المقبول يجب أن ينتهي".