كشف مصور للجيش السوري، وثق الآلاف من حالات التعذيب والقتل داخل السجون في سورية، للمرة الأولى عما شاهده من أعمال وحشية وصفها بالجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية وتستوجب مقاضاة الرئيس بشار الأسد.

وسافر المصور الذي اختار لنفسه اسمًا رمزيًا "قيصر"، متوجهًا إلى أوروبا ضمن اللاجئين خشية القضاء عليه في خضم أحداث العنف التي تشهدها الدولة السورية منذ بدء الثورة في عام 2011.

وأكد قيصر أنه لم يشاهد شيئاً كهذا من قبل، موضحًا "قبل اندلاع الثورة السورية كان النظام الحاكم يمارس التعذيب في حق السجناء من أجل الحصول على المعلومات، ولكنه الآن يعذبهم حتى القتل عبر إحداث حروق في الجسم وحرق الشعر وتشويه الوجه باستخدام الشموع المشتعلة أو المواقد التي تستخدم في تحضير الشاي".

ونشرت وسائل إعلامية في شباط / فبراير من العام المنصرم شهادات وإقرارات من ثلاثة محامين دوليين بارزين تؤكد أن الصور التي جرى الحصول عليها من خلال قرص صلب بمساعدة جماعة مسلحة أظهرت القتل المنظم لحوالي 11 ألف معتقل داخل السجون في عهد النظام الحاكم خلال الفترة من آذار / مارس عام 2011 وحتى آب / أغسطس عام 2013.

وبيّن وجود الكثير من الجروح المليئة بالقيح في أجساد عدد من السجناء، فضلا عن وجود جثث مغطاة بالدماء ما يعني أن هؤلاء جرى قتلهم للتو، يأتي ذلك تزامنًا مع مطالب دولية بالتحقيق مع مسؤولين سوريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلا أن الرئيس بشار الأسد اعتبر أنّ هذه المزاعم لا تثبت شيئًا، واتهم دولة قطر بتمويل نشر وتوثيق قصة قيصر من أجل الإطاحة به.

واستخدمت روسيا حق الاعتراض في مجلس الأمن في الأمم المتحدة لمنع إجراء أي تحقيق مع الحكومة السورية في المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لسورية. ولكن مزاعم ارتكاب جرائم حرب لا تزال قائمة وذلك بعد تهريب وثائق رسمية إلى خارج البلاد تكشف ما يكفي من الأدلة لإدانة بشار الأسد و 24 من كبار المسؤولين وفقا للجنة التحقيق الدولية.

وقبل أسبوعين، فتحت نيابة باريس تحقيقاً أولياً في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها الحكومة السورية في الفترة مابين عامي 2011 و 2013، وهي الفترة ذاتها التي شهدت تغطية من قبل  قيصر. وصرح وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بأن هذه الجرائم لابد من مواجهتها لأنها تعمل على الإساءة إلى الضمير الإنساني فضلاً عن إنكار القيم الإنسانية.

واعتبر قيصر أن الأجهزة الأمنية السورية تشعر بأنها محصنة، بحيث لا يتخيل أحد من المسؤولين بأنه سيتعرض لأي محاسبة على الانتهاكات التي ارتكبت.