أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2015 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وحدد القرار اختصاص المجلس بالاضطلاع بكافة شؤون الإعلام في الدولة، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار.

 وتضمن القرار اختصاص مجلس الإدارة باعتباره السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسة العامة للمجلس واقتراح الخطط اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشاريع الأنظمة التي تتعلق بطبيعة عمل المجلس واختصاصاته وتحقيق أهدافه، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة فيه ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، واقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع الحساب الختامي السنوي، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها بموجب القوانين وأي من اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس الإدارة تقويض أي من اختصاصاته للرئيس.

ونصّ القرار على اختصاصات الرئيس، والوحدات التنظيمية التابعة للرئيس ومكتبه، ومهام مكتب التدقيق الداخلي والمستشار الإعلامي والمدير التنفيذي للوكالة، والوحدات التنظيمية التابعة للمدير التنفيذي للوكالة، وتتبع المدير التنفيذي للوكالة الوحدات التنظيمية الآتية: إدارة التحرير المركزي، وإدارة التغطية الإعلامية.

وتتولى إدارة التحرير المركزي مراجعة وتحرير الأخبار التي تنشر من خلال الوكالة وتمارس في سبيل ذلك الاختصاصات الآتية" مراجعة التقارير الإخبارية الواردة للوكالة وتحريرها وبثها، وإعداد التقارير والتحاليل الإخبارية، والتأكد من صياغة ومضمون الخبر سياسيًا وفنيًا قبل البث، ووضع المبادئ التوجيهية في شأن فئات الفعاليات التي تتطلب التغطية الإخبارية وتحديد معايير  التصنيف بحسب الأولوية.