قضت إحدى محاكم دبي بفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم إماراتي على موزع باقات خدمات "UKTV Abroad" داخل الإمارات، وهي خدمة غير مرخصة للبث التلفزيوني باستخدام بروتوكول الإنترنت، وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة الرقمية في الدولة.

وبعد تقديم شبكة "OSN" شكـوى بانتهاك حقوق النشر ضد الموزع، داهمـت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في دبي متجر المدعى عليه وقدمت دليلها أمام المحكمة التي أمرت بإتلاف جميع أجهـزة فك التشفير، وأجهزة الاستقبال المصادرة من الموزع الذي يحمل الجنسية البريطانية، علماً أن الحكم قابل للاستئناف خلال مدة أقصاها 10 أيام.

وشهدت دولة الإمارات أخيرًا انتشارًا كبيرًا لخدمات البث التلفزيوني غير القانونية باستخدام بروتوكول الإنترنت، عبر منصات مختلفة مثل مشغلي خدمات "UKTV Abroad"، و"IP888 TV"، و"Prime TV"، و"Expat TV"، ولذلك لجأت "OSN" والسلطات المعنية إلى تكثيف الإجراءات المتبعة لزيادة الوعي للمشاهدين وتضييق الخناق على المشغلين غير القانونيين.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لشبكة "OSN" ديفيد بوتوراك، "أعتقد أن قرار المحكمة اليوم يعد انتصاراً ساحقاً في معركتنا ضد الأساليب الجديدة والناشئة للقرصنة التلفزيونية"، حيث يؤكد مجدداً أن توزيع ودعم خدمات البث التلفزيوني باستخدام بروتوكول الإنترنت هي جـريمة يحاسب عليها القانون، ويشكل هذا القرار رادعاً لموزعي الخدمات المماثلة، كما يسهم في تعزيز الوعي لدى الجمهور حول القرصنة التلفزيونية.

وأضاف بوتوراك "يزخر قطاع التلفزيون في الإمارات بموزعي الخدمات القانونيين الذي يتيحون الوصول إلى المحتوى التلفزيوني الغربي عالي الجودة، وتؤثر خدمات البث غير القانونية باستخدام بروتوكول الإنترنت على أولئك الذين يستثمرون بشكل كبير في تقديم مثل هذا المحتوى، كما يتسببون بخسارة اقتصادية للدولة عموما".