أبوظبي - سعيد المهيري
كشف رئيس قسم قضايا الحكومة في المنطقة الشرقية في دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار حسن سالم المراشدة أن إجمالي المبالغ المطالب بها ضد الجهات الحكومية بلغت نحو 3 مليارات و100 مليون و314 ألفا و210 دراهم، وأن إجمالي المبالغ المحكوم بها ضد الجهات الحكومية بلغت 320 مليونا و415 ألفاً و370 درهماً وبلغ إجمالي المبلغ الموفر لصالح الجهات الحكومية 2 مليار و779 مليونا و898 الفاً و840 درهما، أما فيما يتعلق بالمطالبات المالية لصالح الجهات الحكومية فإن المبالغ المحكوم بها للجهات الحكومية بلغت 650 مليونا و430 ألفاً و514 درهماً، أما إجمالي المبالغ المطالب بها من الجهات الحكومية فبلغت ملياراً و50 مليوناً و416 ألفاً و950 درهماً خلال الخمس الأعوام الماضية .
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السادس عشر الذي نظمته دائرة القضاء في مقرها في أبوظبي، أمس الاربعاء تحت عنوان "شركاء مع الحكومة في المسؤولية" بحضور عدد من المستشارين والجهات الحكومية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام .
وأضاف المراشدة أن إجمالي عدد الجهات التابعة لحكومة إمارة أبوظبي التي تمثلها إدارة قضايا الحكومة بلغت 155 جهة الممثلة منها 101جهة، مؤكدا أن إدارة قضايا الحكومة نائب قانوني أصيل عن حكومة إمارة أبوظبي والجهات التابعة لها، وتصون حقوق ومصالح الحكومة وتحافظ على المال العام وتحافظ على مبدأ المساواة بين الحكومة والأفراد أمام القضاء، كما أن رسالتها بذل العناية في تمثيل الجهات الحكومية أمام المحاكم والهيئات واللجان وفقاً للأصول والمعايير العالمية بهدف تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون .
وأكد إن إدارة قضايا الحكومة تنوب عن حكومة الإمارة ويقصد بها حكومة إمارة أبوظبي أو إحدى الدوائر التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة المحلية في الإمارة أو الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها ما لا يقل عن 51 % من رأس مالها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام محاكم دائرة القضاء أو أية محاكم أخرى داخل الدولة مع تقديم الطلبات وصحف القضايا وإبداء الدفاع، وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة القضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، مضيفاً نص قرار الإنشاء على أن الإدارة تنوب عن حكومة الإمارة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى هيئات التحكيم في الداخل أو أية هيئة منحت اختصاصاً قضائيا أو أية لجان قضائية، إضافة إلى جميع الاختصاصات القانونية والقضائية والإجرائية والتنفيذية المتصلة بطبيعة العمل، وأية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة العمل تكلف بها من الرئيس أو وكيل الدائرة
وأشار إلى أن إجمالي الدعاوى الواردة خلال الأعوام الخمسة الماضية، الجهة الحكومية مدعى عليها نحو 3 آلاف و907 دعوى وبلغ عدد دعاوى الجهة الحكومية مدعية نحو ألفاً و744 دعوى، فيما بلغ إجمالي الدعاوى الواردة الجديدة 5 آلاف و،651 غير الدعاوى المتداولة من الأعوام السابقة .
أما فيما يتعلق بنسبة الدعاوى الواردة حسب موضوع الدعوى، أكد المراشدة إن 40% نسبة الدعاوى المالية و30% نسبة إلغاء والتعويض، أما الدعاوى الايجارية فبلغت 15% والأخطاء الطبية بلغت 9% والدعاوى الأخرى فبلغت نسبتها 6%، مؤكدا أن الدعاوى الواردة تنوعت لكن تحتل الدعاوى المالية أعلى نسبة في الوارد، والدعاوى الأخرى أقل نسبة وهي الدعاوى التي ترفع في مواجهة الجهة الحكومية تلزمها بطلبات لمصلحة أحد الخصوم .
وأضاف أنه بلغ إجمالي الدعاوى الابتدائية الواردة خلال الخمس سنوات الأخيرة ألفين و343 دعوى ابتدائية منها 559 مرفوعة من الجهة الحكومية وألفاً و784 دعوى ابتدائية مرفوعة ضد الجهات الحكومية، منها 276 ضد الجهة الحكومية و147 مرفوعة من الجهة الحكومية خلال العام الماضي، أما بالنسبة إلى الدعاوى الاستئنافية الواردة يتناسب عدد الدعاوى الاستئنافية المقيدة طرديا مع عدد الأحكام الابتدائية الصادرة للصالح، فبلغ عدد الدعاوى الاستئنافية خلال الخمس سنوات الماضية ألفاً و536 منهم 416 مرفوع من الجهة الحكومية وألفاً و120 ضدها .
فيما يتعلق بالطعون الواردة، قال المراشدة تتناسب عدد الطعون الواردة طرديا مع عدد الأحكام الاستئنافية الصادرة لصالح الجهة الحكومية وحسب رغبة الجهة في الطعن على الحكم من عدمه، نجد أن الأعداد منخفضة لارتفاع نسبة الأحكام الاستئنافية الصادر لصالح الجهات الحكومية، حيث إن إجمالي الطعون الواردة العام خلال الخمس الأعوام الماضية بلغت 794 منهم 296 من الحكومة و498 ضد الحكومة . .
وأضاف بلغ إجمالي عدد ملفات التنفيذات 824 تم إغلاق 314 ملفا خلال الخمس الأعوام الماضية، المتبقي منها 510 ملف تنفيذي، مشيرأً إلى أنه من العوامل التي تؤدي إلى انخفاض نسبة التنفيذات المغلقة تأخر الإجراءات التنفيذية، وأن الملفات المقيدة ضد الجهات الحكومية بلغت 486 ملفاً و338 الملفات المقيدة من قبل الجهات الحكومية .
وأوضح بلغ إجمالي عدد الأحكام القطعية 3 آلاف و460 حكماً، حيث يوجد عدة عوامل تؤثر في هذه النسبة منها تأخير الجهة في إقامة الدعاوى، وعدم توافر المستندات اللازمة لإثبات الحقوق، فيما بلغ عدد الأحكام الابتدائية ألفا و783 حكماً ابتدائياً منهم ألفاً و338 للصالح و445 للضد، أما الأحكام الاستئنافية الصادرة للصالح / الضد، بلغ عدد الأحكام الاستئنافية ألفاً و298 صدر منها 826 للصالح و472 للضد، أما أحكام النقض والعليا الصادرة للصالح والضد، بلغ إجمالي الأحكام الصادرة 570 منها 349 للصالح و221 للضد، خلال الخمس أعوام الماضية .
وأضاف المراشدة أن أعلى عدد صحف ومذكرات قدمت بجلسات عام 2010 بلغ 860 صحيفة ومذكرة - في حين بلغ عدد الصحف المذكرات في الربع الأول والثاني والثالث من عام2014 إلى 720 صحيفة ومذكرة - حاصل قسمة 9 آلاف و260 على 5 سنوات تساوي ألفا و852 صحيفة ومذكرة سنويا وأعلى نسبة حضور عام 2012 حيث بلغت 6 آلاف و892 جلسة في حين بلغ عدد الجلسات في الربع الأول والثاني والثالث من عام الماضي 3 آلاف و875 جلسة - حاصل قسمة 28 ألفاً و770 على 5 سنوات تساوي 5 آلاف و754 جلسة سنوياً.
ومن جانبه لفت رئيس قسم قضايا الحكومة في أبوظبي المستشار ناصر أحمد باصليب إن إدارة قضايا الحكومة بصدد توفير خدمة إلكترونية لتتمكن الجهات الحكومية من متابعة القضايا عبر الموقع الإلكتروني والاطلاع على مجريات القضية من خلاله . ولفت أنه تم تشكيل غرف متخصصة بإدارة قضايا الحكومة .