أعلن مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، ورئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء مهندس محمد الزفين، طرح مقترحات عدة خلال الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس، من بينها إلغاء كتابة "غيابي وحضوري" عند تحرير المخالفات المرورية على اعتبار أنها واجبة النفاذ.

وأشار إلى أنه تم اقتراح توصية لإدخال نص قانوني جديد في قانون السير والمرور الاتحادي بمخالفة "إخراج جزء من جسم السائق خارج المركبة "، مؤكدًا أن بعض الأشخاص يخرجون يدهم بـ"السيجارة" خارج السيارة وهو ما يشكل خطرًا على حياتهم، وبعضهم يصعدون خارج المركبة أو يقفون في فتحة السيارة.

وأوضح الزفين، أن أعضاء المجلس طالبوا بإيقاف تسجيل الحافلات الخفيفة للنقل الآدمي ومنح مهلة سماح لمدة 6 أشهر لتجديد الملكية، كما رفعت توصية بزيادة الحد الأدنى للسرعة على الطرق الخارجية، لافتًا إلى أنه سيتم مخاطبة فرق عمل السياسات المرورية لوضع سياسة منح التصاريح الخاصة باستخدام مواقف المركبات الخاصة بذوي الإعاقة.

وأضاف رئيس المجلس المروي الاتحادي أن المجلس منذ تأسيسه وحتى اليوم رفع أكثر من 30 توصية، مؤكدًا أن التوصيات ترفع مباشرة إلى وزير الداخلية الفريق سيف بن زايد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وبيّن أن المجلس أوصى أيضًا بضرورة إدخال مخالفة أي مركبة تتبع مكاتب التأجير في غضون 14 يومًا فقط حتى يتمكن المكتب من استرجاعها من بطاقة الائتمان الخاصة بالمستأجر.

وتابع أنه في حال تأخر إدخال المخالفة عن هذه المدة، إما أن تحول على ملف مستأجر المركبة في حال وجوده داخل الدولة، أو أنها تلغى في حال عدم وجود ملف مروري للمستأجر. موضحًا أن هذه التوصية تحمي مكاتب التأجير من تأخر إدخال البيانات الخاصة بالمخالفات بسبب عائد إدارات المرور، إما لقلة الموارد البشرية، أو بسبب بعض أجهزة الرادار التي يتم تفريغها بعد مدد طويلة.

وأكد أن المجلس اتخذ توصية أيضًا بالزامية الدخول في دورة تدريبية للشخص الذي تسجل على مخالفاته 24 نقطة للمرة الثانية، ولا يحصل على رخصته المحجوزة إلا بعد اجتياز تلك الدورة.

وأبرز أنه تم التوصية أيضًا بتوحيد هامش السرعة لجميع طرق الدولة على السرعات المقررة، ومخاطبة إدارات المرور بالدولة لتشديد الرقابة على المركبات التي تقوم بتهريب الديزل والبترول وإحالتها إلى الجهات التشريعية، ورفع توصية إلى مجلس السياسات بشأن تظليل زجاج مركبات الأجرة الخاصة بذوي الإعاقة.