أكد مصدر رسمي أنّ ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، أمر بإنشاء محاكم عمالية متخصصة في مقر وزارة العمل في رأس الخيمة،

وذلك تحقيقًا لأهداف حكومة رأس الخيمة الاستراتيجية ولتعزيز التكامل مع الاهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية ومسعاها لرفع درجة رضا العمال كإحدى الفئات المجتمعية الهامة.

وأوضح المصدر أنّ ولي عهد رأس الخيمة، وجه بضرورة تقديم كافة الخدمات القضائية في المحاكم العمالية في مقر مكتب عمال رأس الخيمة بحيث لا يضطر المتعاملون سواء من العمال

أو أصحاب العمل أو المحامين إلى التردد على المقر الرئيسي لدائرة محاكم رأس الخيمة، مشيرًا إلى أنه أكد على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق العمال بحسبانهم

فئة مهمة جدًا في التنمية وبناء اقتصاد مستدام.

ومن جانبه أفاد وزير العمل صقر غباش بأن انشاء محكمة عمالية متخصصة في مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة يؤكد من جديد حرص دولة الامارات على تعزيز دولة القانون

والمؤسسات والفصل بين السلطات وتوفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل انطلاقا من مبدأ صون حق التقاضي للأطراف العمالية المتنازعة وذلك في ظل سرعة

البت في القضايا العمالية تسهيلا على الطرفين المتنازعين.

وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر تجسيدا لتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والارتقاء المتواصل بالشراكات الاستراتيجية في ما بينها، مؤكدًا التزام وزارة العمل ممثلة

بمكتبها في رأس الخيمة بالتنسيق والتعاون مع القائمين على المحكمة العمالية بما يسهم في سهولة تسجيل القضايا العمالية والسعي الحثيث نحو ايجاد الحلول الودية بين الأطراف المتنازعة

من خلال الباحثين القانونيين العاملين في الوزارة وإحالة المنازعات التي يتعذر حلها إلى المحكمة للبت والفصل فيها وذلك تنفيذًا لقانون تنظيم علاقات العمل.

وأشار إلى حرص وزارة العمل على توفير الحياة الكريمة للعامل وتجنب بقائه متعطلا دون دخل مالي خلال فترة التقاضي عبر إتاحة المجال أمامه للعمل لدى منشأة أخرى بموجب تصريح

العمل المؤقت وذلك إلى حين الفصل في القضية المنظورة أمام القضاء.

وبدوره أشاد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري، بالقرار، موضحًا "إن إنشاء محاكم عمالية متخصصة في مقر وزارة العمل في رأس الخيمة يهدف إلى

اختصار خطوات التقاضي وخفض معدل أعمار القضايا العمالية وذلك من منطلق تحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة والتي تحث على تحقيق الحماية القانونية للعمال

والأفراد وزيادة التعاون بين الحكومة المحلية والاتحادية بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل والذي ينص على " ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير

الحماية للعمال وفقا للتشريعات الوطنية" وما يرتبط بهذا الهدف الاستراتيجي من قيم مؤسسية مثل النزاهة واحترام حقوق الإنسان".