كشفت وزارة العمل الإماراتية عن تنظيمها عدد من الحملات التفتيشية الدورية والمستمرة على المقاهي للتحقق من مدى تطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والحد من الممارسات السلبية التي قد تمارس ضد النساء العاملات في المقاهي كونها من قطاعات الأعمال الوارد فيها استغلال النساء تحديدًا، وذلك بحسب درجات الخطورة في تلك القطاعات.

وشددت وزارة العمل على مراقبتها تطبيق آليات قانون العمل والقرارات المنفذة له خاصة ما يتعلق بتشغيل النساء والأحداث داخل المقاهي، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بشروط العمل والتعاقد ووقاية العمال وحمايتهم أثناء أدائهم العمل وما يتصل بذلك من ضرورة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأفادت الوزارة، بأن قطاع التفتيش في الوزارة حرص على فحص ودراسة الشكاوى العمالية التي ترد من قبل العمال والتي تتناول شكاوى ساعات العمل والأجر الإضافي والتي تقوم بدورها إدارات التفتيش بإجراءات رادعة لأصحاب تلك المنشآت من ارتكاب مثل هذه المخالفات الصريحة لقانون العمل.

وحول دورها الرقابي في ضبط بيئة العمل داخل المقاهي بيّنت الوزارة أنها تسعى للتركيز على نوعية هذه االمنشآت ومناطقها ومن خلال المسح الدائم المتبع عبر أنظمة الوزارة التي تحدد درجة الخطورة على النشاط التجاري وعليه تتم آليات المراقبة والزيارة التفتيشية بشكل دوري.

يذكر أن "معاقبة المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل الاتحادي، تتم بموجب المرسوم في قانون اتحادي رقم 8 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل الاتحادي، بجانب القرارات الوزارية المتعلقة بوقف التعامل مع المنشآت المخالفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرار الوزاري رقم 589 لسنة 2007، القرار الوزاري رقم 703 لسنة 2013، بجانب القرار رقم 40 لسنة 2014 الصادر أخيرًا من قبل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وقد تم إرفاق الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام قانون العمل بالجدول المرفق بالقرار ذاته..