يبدأ صباح الأحد، العمل في خدمة الربط الالكتروني بين إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي؛ بهدف تسهيل مهام أصحاب مكاتب المحاماة والترجمة، وتحقيق سرعة الانجاز في عمليات استخراج أو تجديد رخص مكاتب المحاماة والترجمة القانونية.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي حميد علي مصبح المهيري، أنّ "عمليات الربط الالكتروني تأتي في إطار استراتيجية ورؤية وزارة العدل وسياستها التطويرية التي تستهدف تقديم خدمات قانونية؛ وفق أفضل الممارسات العالمية، وهو ما نحققه من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات والجهات المعنية بشؤون المحاماة والترجمة القانونية"، مشيرًا إلى أنّ "هناك مشروعات للربط الالكتروني وتسهيلات جديدة يتم العمل عليها حاليًا؛ لتحقيق هذا المفهوم التطويري".