تتجدد شكاوى المستهلكين، كل عام، مع قرب الشهر الفضيل، من مراكز البيع الكبرى والمحال التجارية التي تستغل اقبالهم فترفع الأسعار تارة وتتحايل تارة اخرى بتوزيع المنتج الواحد وبيعه مجزأ حتى تكون الزيادة غير ملحوظة، ضاربة بعرض الحائط الوعود التي ابرمتها مع ادارة حماية المستهلك بعدم استغلال رمضان وبالتالي زيادة الأسعار. بينما أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عبر مديرها الدكتور هاشم النعيمي أن الوعي الاستهلاكي حائط صد يقوض جشع التجار في رمضان.

وفي الوقت الذي اشتكى فيه مستهلكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، شكك آخرون في قدرة إدارة حماية المستهلك في التحكم باستقرار الأسعار للمواد الاستهلاكية قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدين انهم كل عام يسمعون عن جهود وزارة الاقتصاد لمحاربة ارتفاع الأسعار، إلا ان هذا الجهد يكون وقتيا وظاهريا وعلى جهات معينة دون غيرها، الأمر الذي يفسح مجالاً لمستغلي هذا الشهر لرفع الأسعار دون حسيب او رقيب.

مبينين أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل في منافذ البيع الكبرى، مطالبين الجهات المختصة مثل لجنة حماية المستهلك ومكاتب وزارة الاقتصاد والبلديات بضرورة توحيدها ومراقبتها، لافتين الى ضرورة أن تروج المحال الكبرى وخاصة الجمعيات التعاونية الى المواد الأساسية وتقدم حسومات عليها لا للمواد الكمالية كمواد التجميل. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة متابعة التنزيلات الوهمية في مراكز البيع الكبرى وختمها من قبل مكاتب وزارة الاقتصاد المنتشرة في مختلف امارات الدولة لأن معظمها غير صحيحة.

مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، معتبراً أن الوعي الاستهلاكي حائط صد يقوض جشع التجار في رمضان.

ونجحت جهود حماية المستهلك في تثبيت اسعار ما يقارب من 3500 سلعة في ما يقارب من 480 منفذ بيع ولكن تستمر شكاوى المستهلكين حول زيادة اسعار السلع الاساسية بينما تطرح منافذ عروضا وتخفيضات على سلع غير اساسية.

النعيمي أكد على متابعته لمنظمة الغذاء العالمي "الفاو" من خلال رابط مباشر للاطلاع على ارتفاع او انخفاض اسعار السلع الغذائية في العالم بشكل دائم، وعلى الرغم من انخفاض الغذاء 19% حول العالم حسب آخر تقرير، ولكنه ليس من الضروري ان تنخفض السلع الغذائية في الامارات وذلك لان هناك اختلافا في الايجارات وبعض التكاليف الأخرى.

وأكد أن شهر رمضان سيشهد استقرارا نسبيا في أسعار المواد الاستهلاكية في منافذ البيع، كما أن السوق لم يتعرض لاختفاء أي من السلع الأساسية، لافتا إلى أن غرامات زيادة الأسعار تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم وفقاً لتعديلات قانون حماية المستهلك.

وأوضح أن أغلب الشكاوى التي تصل لحماية المستهلك خلال شهر رمضان قدمت في محلات رفضت بيع كميات كبيرة لمحلات تجزئة.

وبين النعيمي ان مبادرة المستهلك المراقب التي اطلقتها الوزارة زادت نسبة التواصل بين الوزارة والمجتمع في عام 2014 بنسبة 30%، وهذه المبادرة تجعل من المستهلك مراقبا بنفسه على الاسواق والابلاغ عن شكواه بشكل فوري مما يقلل من الغش التجاري. وحول الاجراءات التي يتبعونها تجاه مراقبة المتاجر خلال جولتهم الميدانية، ذكر النعيمي أن الجولات الميدانية من المبادرات الهامة التي اولتها وزارة الاقتصاد بتوجيهات من الوزير، حيث يوجد لدينا 600 هايبر، وتقوم الادارة بعمل جولات معلنة واخرى مفاجئة، بالتعاون مع الجهات المعنية في كل امارة، حيث قمنا خلال شهر رمضان بنحو 280 جولة وفي 2015 نتوقع ان نصل 350 جولة ميدانية صباحية ومسائية، للتأكد من كافة المبادرات المقدمة من منافذ البيع وزيارة اسواق الخضراوات والفواكه.

وتتكامل جهود الوزارة في التوعية بالحقوق مع جهود جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الذي ينفذ برنامجا متكاملاً للتوعية والتثقيف خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف، حرصا على توفير غذاء آمن للمستهلكين، حيث يعمل على بث رسائل تثقيفية وإرشادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول التعامل الآمن مع الأغذية والتخزين السليم.

وتزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين دعا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى التخزين السليم للأغذية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث حدد في هذا الصدد سبع قواعد بسيطة لتخزين آمن للأغذية، بما يضمن عدم تعرضهم لأية مخاطر ناتجة عن اتباعهم ممارسات غير سليمة في عملية حفظ الأطعمة، التي تزداد فرص تلفها مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي جانب التثقيف التسوقي أكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريسي " إن القاعدة الأولى تتضمن أنه في حال شراء أي منتج غذائي يجب التأكد من البطاقة الغذائية ومعلوماتها مثل تاريخ الإنتاج والانتهاء لضمان سلامة الغذاء خلال مدة حفظه، فيما القاعدة الثانية تؤكد على ضرورة التسوق باتزان وحسب الحاجة، فقط لضمان عدم تكدس الأغذية في مناطق التخزين والبرادات".