الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة أبوظبي


ترأس مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي، هزاع بن زايد آل نهيان، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان للعام 2015، واستمع إلى عرض موجز للتوصيات والمستجدات، ووجه باعتماد برامج إسكان المواطنين والتي تشمل القروض والمنح السكنية.

وتابع المجلس مراحل تطور إحياء الأراضي السكنية في مدينة الشامخة جنوب، حيث بلغ إجمال الأراضي التي جرى نقلها من منطقة شمال الوثبة إلى الشامخة جنوب 1610 قطعة أرض ضمن الدفعة الأولى.

وحث هزاع بن زايد على تفعيل مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة لاستقبال طلبات المواطنين الإسكانية من خلال منافذ خدمة المتعاملين في النظام البلدي الموزعة على 42 مركزا في أبوظبي العين والمنطقة الغربية.

واطلع على القائمة الثانية من حالات الإعفاءات المعتمدة للعام الحالي وشملت قائمة الإعفاءات من سداد القرض بسبب الوفاة 45 حالة بمبلغ 38 مليونا و12 ألفا و893 درهما.

واشتمل جدول أعمال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان لعام 2015 على مجموعة من المحاور الأساسية ومن أهمها مناقشة برامج الخدمات التكميلية وشروط الاستحقاق والانتفاع ومعايير الأولوية المقترحة، كما جرى عرض دراسة للوضع الحالي لكل من مشروعي الفلاح في المرحلة الثانية، ومشروع غنيمة في المرحلة الثانية وقدمت بعض التوصيات خلال الاجتماع.

واستعرض مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، سيف بدر القبيسي، خلال الاجتماع دليل المجتمعات السكنية المتكاملة للمواطنين في إمارة أبوظبي والذي جاء ثمرة لدراسة اللوائح التنظيمية الحالية الصادرة عن الجهات الحكومية.

وتتمحور مهام الدليل على تحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ برامج الإسكان والعمل على إعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية وتحضير الخدمات الهندسية والإشراف والرقابة على تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وينقسم الدليل الى أربعة أقسام رئيسية تتمثل في التخطيط ويشمل الارشادات المتعلقة بأفضل الممارسات في مجال وضع المخططات الرئيسية والتصميم ويشمل الارشادات المتعلقة في تصميم المساكن والإنشاء ويشمل الإرشادات المتعلقة في مجال إنشاء مساكن المواطنين والصيانة ويشمل الإرشادات المتعلقة في مجال الحفاظ على المساكن.

ونوقشت خلال الاجتماع أهداف الدليل التي تركزت على مراعاة الإطار التنظيمي الحالي والجهات المعنية بالإسكان الوطني وجمع القوانين والضوابط المتعلقة بإسكان المواطنين في مرجع واحد وتطوير الإرشادات والضوابط التي تخص إسكان المواطنين ووضع دعائم مجتمعات سكنية مستدامة ومتكاملة ومراعاة الاحتياجات السكنية والعوامل الثقافية والاجتماعية والسلوكية للأسرة المواطنة وتطوير الارشادات الخاصة بإدارة المشروع وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة ومراعاة عوامل الأمن والسلامة بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.