وجه اتحاد القوى العراقية الممثل لـ"السُنّة" الخميس، تبيهًا أخيرًا لعدد من أعضائه أكد أنهم يسعون للحصول على المناصب على حساب مطالب تخص الأقلية السنية، فيما اتهم النائب عن التحالف خالد المفرجي، بعض أطراف في التحالف بمحاولة القفز على مطالب تحالفه بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، لافتًا إلى أنّ تحالفه مصَر على برنامج حكومي يلبي مطالب محافظاته.

ويشكل ظهور الخلافات إلى العلن مؤشرًا على تصدع البيت السني الذي شكل كتله الرئيسية تحالف القوى العراقية لإعطاء زخم لمطالبه في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكر الاتحاد في بيان صادر من قادته، الخميس، أنه نبّه خلال الأيام القليلة الماضية إلى وجود أشخاص يفضلون مصالحهم الخاصة على الحقوق العامة للمجتمعات التي ينتمون إليها والناخبين الذين خرجوا من مناطقهم، ويفترض أن يعبروا عن تطلعاتهم وحاجاتهم.

وأوضح البيان، أنه "على الرغم من كثرة التنبيهات، فإن بعض الذين احترفوا التسلق للمناصب على حساب جماجم الضحايا والألم الشعب، يعودون لتكرار ما احترفوه من أساليب".

> وقال انه قدم ورقة شاملة للحقوق، واتفق بالإجماع على ان لا تقل نسبة تمثيل المكونين الوطني والسني عن ٤٠٪ من المسؤوليات في ادارة الدولة، لإعادة الاطمئنان وبناء قاعدة راسخة للمصالحة الوطنية وتصويب الميل الذي اتسم به الأداء السياسي في العراق طوال العقد الماضي.

وتابع، إنه تفاجأ بمحاولة عدد محدود من أعضائه خلال اجتماع عقد في بغداد، حيث حاول هذا النفر الصغير تحويل هذه الحقوق إلى ورقة مناورة للحصول على المناصب، تماماً كما كان يحصل في الأعوام الماضية.

وأكد، أن الهيئة القيادية للاتحاد وهيئة الحقوق المسؤولة عن تنفيذ هذه الورقة ومراقبة الأداء قررتا توجيه التنبيه الأخير لتصويب الموقف والحفاظ على وحدة الصف خلف الشعب وخلف الحقوق التي تعلو فوق المصالح الخاصة.

وشدد على أنه سيضطر إلى تسمية الأشخاص وتوصيف الحالات والعودة بكل شيء إلى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية والمرجع النهائي الذي يلوذ به.

من جانبه أكد النائب عن تحالف القوى العراقية خالد المفرجي، الخميس، أن العراق يمر بمرحلة حرجة جدًا وخصوصًا من أبناء المكون السني والمحافظات الغربية حيث أنّ أغلب أراضيها خارج سيطرة الدولة، لافتًا إلى أن "اتفاقنا مع التحالف الوطني يتركز على برنامج حكومي يلبي مطالب أهلنا".

واتهم المفرجي، بعض أطراف تحالف القوى بمحاولة القفز على هذا الأمر، مبينًا أنّ هذا الأمر مرفوض من قبل الأغلبية الساحقة"، مشدداً على أن "تحالف القوى مصر على تقديم برامج حكومية تلبي كل مطالب أهلنا وبعدها يجري الحديث عن المطالب".

وقدم "السنة"، الأسبوع الماضي ورقة مطالب إلى العبادي تضمنت 18 فقرة من بينها إصدار العفو العام عن المعتقلين وتعديل قانون المساءلة والعدالة وتفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، وكذلك ملف التوازن في مؤسسات الدولة.

كما تضمنت الورقة، ضرورة أن تضم القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، مع تفعيل قانون مجلس السياسات الإستراتيجية فضلاً عن إصلاح الملف القضائي وتشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظات السّنية للدفاع عنها على أن تكون مرتبطة بوزارة الدفاع.

وتحتوي المطالب كذلك على المشاركة في صنع القرار وتفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء والإسراع بالتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وتشريع تسعة قوانين مهمة، منها مجلس الاتحاد والنفط والغاز والأحزاب.

وبدأ العبادي بمساعي تشكيل حكومة من الأطراف جميعها والتي تعتبر مطلبًا داخليًا وخارجيًا لإعادة الثقة بين المكونات المختلفة لتشكيل جبهة موحدة ضد تنظيم "داعش". ويحتاج العبادي بشدة إلى كسب ثقة "السنة" لمواجهة المتشددين.