تستضيف العاصمة الإماراتية الأحد أعمال الدورة الثانية لملتقى أبوظبي الاستراتيجي الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية ومجلس الأطلسي.

ويناقش الملتقى جملة من القضايا والملفات الإستراتيجية التي تعني المنطقة العربية بشكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج على وجه التحديد .

وأكدت رئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي أن الملتقى يضع هذا العام تحت مجهر الدراسة والتحليل التحولات الجيوسياسية العالمية ومآلات السياسة الدولية وقضايا الأمن الإقليمي والتحديات التي تمثلها الأنماط والاستراتيجيات الجديدة للتطرف، وذلك بهدف فهم عميق للاتجاهات المستقبلية للنظام الدولي وطرح سياسات عملية للاستجابة للتهديدات والمخاطر الماثلة أمام دول المنطقة.

وذكرت الكتبي أن تركيز الملتقى سينصب بشكل خاص على التحديات الراهنة والناشئة التي تهم دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وسيقارب الموضوعات الإقليمية من زاوية التغيرات في سياسات القوى الدولية حيالها وذلك بهدف استجلاء أجندات تلك القوى وسياساتها تجاه دول المنطقة.

ومن بين أهم الموضوعات التي يناقشها الملتقى في دورته لهذه السنة مكانة وأدوار منطقة الخليج في عالم جديد ومتغير وطبيعة التحولات الداخلية والعنيفة التي تشهدها دول "الربيع العربي" وديناميكيات التجاذب والتنافر بين القوى الإقليمية والدولية في ظل معادلة متحركة للمصالح والخريطة العالمية الجديدة للإرهاب وأنماط واستراتيجيات تمدده.

ويخصص الملتقى جلسات لدراسة التحديات الاقتصادية التي تفرضها تقلبات أسواق الطاقة وضرورات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي.

ويتناول أيضا التحديات التي يفرضها العالم الرقمي وفضاء المعلومات على رسم السياسات والاستراتيجيات العامة ويناقش في هذا الصدد ماهية القوة في العصر الرقمي وتأثير الفضاء المعلوماتي في مفهوم ومستقبل القوة والدولة ودور التكنولوجيا في إعادة التوازن الاقتصادي.

وأكدت الدكتورة إبتسام الكتبي أن "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي " يسعى بدورته الثانية للبناء على النجاح الذي حققته الدورة الأولى ليصبح موعدا ثابتا على أجندة الملتقيات الفكرية والاستراتيجية على الساحتين الإقليمية والعالمية "، مشيرة إلى أن اختيار محاور وموضوعات الملتقى ينطلق من القناعة بكون المنظومة الخليجية فاعلا مؤثرا ووازنا في معادلة القوى والمصالح الإقليمية والدولية وأنها ليست تكتلا يخضع لتأثير أحادي الجانب من قبل القوى والمصالح الإقليمية والدولية .

وأضافت "إن تناولنا للقضايا الخليجية لا يقف عند حدود إبراز بواعث قلق المنطقة وإنما يتعداه إلى إشراك دوائر صنع القرار الخليجي في عرض رؤاها للتعامل مع التحديات المستجدة والتفاعل مع بقية التصورات والأفكار التي يحتضنها الملتقى".

ويبدو الحضور الخليجي اللافت في النسخة الثانية من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي ليس فقط من خلال الموضوعات المتضمنة في جدول الأعمال وإنما أيضا من خلال مشاركة قيادات خليجية قريبة من دوائر صنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص ومن المجال البحثي والأكاديمي.

وأكدت الدكتورة الكتبي أن "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي " يطمح لأن يذهب أبعد من العصف الذهني حول موضوعات النقاش ليسهم في صياغة توصيات عملية وقابلة للتطبيق يمكن لصانع القرار الإماراتي والخليجي أن يستلهمها في رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات التي تفرضها التغيرات الإقليمية والعالمية المتلاحقة".

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من " ملتقى أبوظبي الاستراتيجي " تستضيف أكثر من 300 من السياسيين والديبلوماسيين والاقتصاديين والأكاديميين من نحو 40 دولة .

وسيعكف المشاركون من خلال تسع جلسات نقاشية على إيجاد أرضية مشتركة لفهم أفضل للتحديات والفرص الناجمة عن التحولات التي يشهدها الإقليم والعالم وطرح تصورات عملية لحل المشاكل والأزمات القائمة والناشئة.