أعلن  مدير عام معهد الدراسات القضائية، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إطلاق فئة جديدة من فئات الجوائز الداخلية في المعهد، تتمثيل في جائزة رئيس مجلس الإدارة للموظف المتميز في الإبداع و الابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار لدى موظفي المعهد وخلق بيئة حاضنة و مشجعة للمبدعين والموهوبين.

وبين الكمالي، خلال كلمته أمام ملتقى الشركاء الذي نظمه المعهد، تحت رعاية وزير العدل، رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، في حضور  وكيل وزارة العدل، المستشار محمد بن حمد البادي، أن المعهد منذ أصبح هيئة مستقلة قام بتخريج 68 قاضٍ من سبع دفعات و 347 وكيل نيابة عبر 18 دفعة كما قام بتخريج 1991 محامياً متدرباً من 50 دفعة وأكثر من 41590 شخص استفادوا من التدريب المستمر والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش و الطاولة المستديرة.

وأوضح أن المعهد أصدر 25 إصدارًا من سلسلة الدراسات القانونية، وأنجز 8 طبعات من مجموعة القوانين والتشريعات القانونية، وأصدر 13 عددا من مجلة الدراسات القضائية، و25 عددا من رسالة المعهد الإخبارية، و20 دليلاً من سلسلة الأدلة القانونية، وتم ذلك بالتعاون والمشاركة و المساهمة الفعالة من الشركاء الاستراتيجيين للمعهد.

وأضاف "حرصنا على إيجاد الشركاء المتميزين للمساعدة في تكوين اللبنة الأساسية لكل العاملين في المجال القضائي، وترسيخ ثقافة العدل وتطبيقه، وتم تخريج أعداد من المؤهلين من أبناء الدولة الحاصلين على الثقافة الكافية والتدريب المتميز للخروج إلى ميدان العمل بكل ثقة واقتدار".

ووقع المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، والمستشار أحمد محمد البكر، مدير الشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للجمارك، نيابة عن مدير عام الهيئة، مذكرة تفاهم بين المعهد والهيئة للعمل المشترك في تحقيق رؤية استراتيجية بغية الوصول إلى أعلى مستويات التميز في مجال نشر الثقافة القانونية والجمركية والاقتصادية، واتفق الطرفان على وضع إطار عام للتعاون الشامل بينهما في كافة المجالات المهنية والعلمية واللوجستية بما يساهم في تحقيق رؤيتيهما الاستراتيجيتين.