كشف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد الدكتور راشد بورشيد، عن دخول عددٍ من المتسولين بطرق كثيرة منها التسلل أو السياحة، للحيلولة دون تفشي الظاهرة التي تمس بالصورة الحضارية لأي مجتمع تظهر فيه، وتوعية الجمهور بالأساليب الاحتيالية التي قد يلجأ إليها المتسولون لاستدرار عطفهم وأموالهم بغير وجه حق.

وأكد بورشيد أن المتسولين يمتهنون هذا السلوك غير الأخلاقي مستغلين كرم وتسامح المجتمع الإماراتي وضيوفه من المقيمين والزائرين الشرفاء، وبما لا يتورعون معه على الإتيان بأفعال تمس سمعة المجتمع والوطن، لاسيما حين يتسترون تحت الزي الوطني الإماراتي ويستغلون مشاعر النبل والمناسبات الدينية والأجواء الروحانية، مثل شهر رمضان الفضيل وبما يسييء إلى حرمته وقدسيته من جهة، ويعكس صورة سلبية خلافًا لواقع التكافل الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية التي يتمتع بها الناس في الإمارات.

وأوضح بورشيد أن سلوك التسول لا يرتبط بالحاجة بل بـ"النقص الأخلاقي"، لاسيما وأن الزائر أو المقيم المحتاج حقًا تجده متعففًا ولا يلجأ إلى سؤال الناس بأسلوب يمتهن كرامته، علمًا بأن هناك عشرات المنافذ الخيرية التي تتكفل بالمحتاجين الذين يمتلكون إثباتات وأدلة على حاجتهم.

ويروي العقيد بورشيد قصة متسول عربي يتخذ من أحد فنادق العاصمة ذات المستوى الراقي سكنًا له، وأنه درج على القدوم إلى الإمارات منذ سنوات في الموعد ذاته "قبيل شهر رمضان"، ويمضي الشهر الفضيل متنقلاً بسيارة سياحية أمام الجمعيات التعاونية والأسواق، يسأل الصائمين مبلغًا من المال كي يستكمل به رحلته إلى السعودية لأداء العمرة بعد أن تقطعت به السبل وفقد نقوده، بحسب زعمه.

ويتابع بورشيد: "المتسول، الذي عثر بحوزته على مبالغ مالية وملابس فاخرة ومقتنيات ثمينة، زعم أنه اشتراها هدايا لذويه وكان ينوي نقلها لهم في موطنه بحلول عيد الفطر المبارك، صادف أن قابل شابًا عربيًا، وطلب منه مبلغًا ماليًا لوقود سيارته للوصول إلى البيت الحرام، فأخرج الضحية حافظة نقوده ليجد بها مبلغًا يقرب من 400 درهمٍ وكان المتسول ينظر بإمعان إلى محتويات محفظته، فأعطاه النصف واحتفظ لنفسه بالنصف الآخر ليكمل به التسوق لأسرته، غير أن المتسول طلب 50 درهمًا إضافية لوجبة الإفطار، وتحت إلحاح المتسول وخجل الضحية أعطاه 50 درهمًا أخرى، ليعاود المتسول سؤال الضحية عن مبلغ آخر (25 درهمًا) يحتاجها لثمن النرجيلة الضرورية بعد الإفطار، فما كان من الضحية إلا أن أدرك أنه أمام متسول "وقح"؛ فجاراه في مطالبه بعد أن طلب إليه الانتظار في مركبته لحين سحب مبلغ إضافي من الصراف الآلي كي يفي بحاجاته المتعددة والضرورية وباشر في الإبلاغ عنه فقبضته "التحريات" ووفرت له كل ما يحتاج إليه.

ويستحضر بورشيد قصة المتسول الذي أوقفته الشرطة قبل سنوات يجلس أمام أحد المساجد؛ ويمد رجله الملفوفة بقماش أبيض ويضع إلى جانبه عكازه الخشبي، إلا أنه ما أن لمح الشرطة حتى فرّ هاربًا مطلقاً ساقيه للرياح تاركًا عكازه خلفه، وذلك مثال على عدم تورع المتسولين عن الاتيان بأي شكل أو هيئة تستدر العطف والمال.

واستنكر قيام أحد الموقوفين بتسخير الدين ونصوصه لتحقيق مآرب شخصية ومطامع دنيئة دون فهم أو تبصر بحقيقة تلك النصوص الكريمة، مدللاً على ذلك بزعم أحد المتسولين، الذين ضُبط بحوزته مبلغ من المال يقرب من 50 ألف درهمٍ؛ وبعض المصوغات الذهبية والتي تبين لاحقًا أنها مسروقة، إذ أبلغ بدوره أحد حراس التوقيف، أن هدفه كان مشروعًا وأنه ينوي الزواج بأخرى ليكمل نصف دينه الآخر بعد أن استكمل نصفه الأول بالزواج من زوجته الأولى.

وتذرع متسول آخر بأنه إنسان محترم كان يعمل في بلده "مديرًا"، إلا أنه أصر على كونه ممن لا يأتون هذه الأفعال الشائنة من التسول أو الاستغلال أو غيرها، لولا أن زوجته ألحت عليه في توفير النقود الكافية لإجراء عملية جراحية تجميلية، ونظرًا لارتفاع أجور الأطباء والمواد التجميلية المستخدمة في ذلك.

وأعرب الدكتور بورشيد عن بالغ استيائه حيال من وصفهم بـ"اللوتيين" أو المحتالين الذين ينغصون على الناس عيشهم، عبر ابتكارهم أساليب حديثة في التسول عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ويزعمون فيها حاجاتهم لرصيد هاتفي أو مبلغ مالي، مناشدًا الجمهور عدم الاستجابة لمطالبهم، ووضع الحاجز الإلكتروني على تلك الأرقام والمصادر البريدية والإبلاغ عن أيّة مضايقات يتعرضون لها.