قد يكون الأسوأ من الشكوك التي تستبق جولات الحوار في مجلس النواب ثم تعقبها أن المحطات الحوارية هذه صارت مقترنة "إلزامًا" بمشاهد "قتالية" وصدامية كالتي وقعت الأربعاء.

ويمكن القول بلا مواربة أن المواجهة الحادة التي جرت فصولها تدرجاً وتصاعديًا لتتسع لاحقاً إلى دخول عامل "حزبي" ولو من دون قرار مسبق على خط الصدام شكلت المواجهة الأشد عنفاً وحدة بعد المحطة الصدامية الأولى بين القوى الأمنية والتحرك الاحتجاجي في بداياته. 

محطة 16 أيلول/سبتمبر تفوقت على سابقتها في 22 آب/أغسطس بتصاعد المواجهة وارتفاع عدد الموقوفين إلى حدود 40 موقوفاً من المتظاهرين أطلقوا جميهم مساء من دون إمكان ضمان عدم تجدد المواجهات ما دامت مواجهة البارحة عكست أمرين متلازمين، الأول تصاعد التوتر والاحتقان إلى ذروة غير مسبوقة لدى فريقي المواجهة بعد مرور أكثر من 25 يوماً باتت معها قوى الأمن الداخلي والتحرك الاحتجاجي وجهاً لوجه في يوميات الزوغان في عقم المعالجات الرسمية والسياسية للقضايا الأساسية التي كانت في أساس إشعال التحرك الاحتجاجي وفي مقدمها أزمة النفايات.

واذا كانت قوى الأمن لجأت إلى تشديد القبضة وجنحت إلى الخشونة والإفراط في العنف في مطاردات المتظاهرين، فإن ذلك لم يحجب اتباع شرائح عدة من المتظاهرين أساليب مثيرة للاستفزازت لاستدراج القوى الأمنية إلى الخشونة وتوظيف ذلك في إذكاء التحرك.

أما الأمر الآخر، فيتمثل في تصاعد المخاوف من أن تتخذ هذه الدوامة طابعاً مستداماً وسط كر وفر لا نهاية وشيكة له مما يزيد الأخطار على انفتاح البلاد على مرحلة اهتزازات أمنية متواصلة مع ما يعنيه ذلك من زيادة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصًا أنّ فريقي المواجهة، أي السلطة السياسية والتحرك الاحتجاجي، يكادان يتقاسمان دوامة العجز بعد اختبار لي الأذرع طوال الأسابيع الاخيرة من دون أي نتائج حاسمة أو مقاربات مشتركة للمعالجات.

في أي حال، كادت المواجهة التي حصلت الأربعاء، تحجب الأنظار والاهتمام تماماً عن مجريات الجولة الثانية من الحوار نظراً إلى انفراط التماسك والهدوء اللذين طبعاً بدايات الاعتصام على نحو مفاجئ اشتعلت معه المواجهة بعنف عقب مناوشات بين المتظاهرين وقوى الأمن اندفعت على إثرها هذه القوى في صدام واسع مع المتظاهرين واستعملت الهراوات وأصيب عدد
كبير في صفوف الفريقين فيما جردت القوى الأمنية حملة توقيفات واسعة في صفوف المتظاهرين. 

وبرزت المفاجأة الأخرى في صدام حصل قبالة مبنى "اللعازرية"، حيث أقدمت مجموعة من الشبان على الاعتداء على خيم المضربين عن الطعام من التحرك المدني راء توجيه متظاهرين شتائم وعبارات نابية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر محطات تلفزيونية. وتسبب الاعتداء في عراك وهرج ومرج بين المهاجمين الذين تبين أنهم من أنصار حركة "أمل" والمعتصمين إلى أن تمكنت قوى الأمن من الفصل بينهم.

ونفت حركة "أمل" علاقتها بما جرى لكنها احتفظت بحقها في إلى الى القضاء لملاحقة من وجّه كلاماً نابياً إلى الرئيس بري. ونفذ منظمو التحرك المدني اعتصاماً مساء في ساحة رياض الصلح استمر إلى حين اطلاق جميع الموقوفين.

وصرح وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن "مهمة قوى الأمن الداخلي حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي وبالتظاهر، وليست مهمتهم حماية حق المتظاهرين في شتم قوى الأمن الداخلي بالاسم وبألفاظ نابية،وبالتالي هذا الأمر استوجب أن ينفذ القانون بتوقيفهم ومن ثم أمر القضاء بالإفراج عنهم".

وأضاف "حتى أن نساء قوى الأمن تعرضن للكثير من الشتائم، سمعه الجميع على الهواء، فإذا أراد المتظاهرون أن يحفظوا حقهم في التعبير والحماية وحقهم في التظاهر عليهم أن يفترضوا أن الذين في وجههم بشر لديهم أحاسيس وكرامة ومسؤولية ولا يستطيعون الاستخفاف بكل هذه

الأمور، ولا أن يكون منتظراً منهم أن يتفرجوا عليهم باعتبار أن حق المتظاهر يعطي المتظاهرين الحق في شتم أب وأم وأخت العسكري وفي المقابل على العسكري ألا يتقدم خطوة إلى الأمام لأن هذا الأمر حق للمتظاهر فقط".